سامي: الرقابة المالية تسعي لزيادة نشاط سوق السندات في مصر

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة إلي زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
واضاف في تصريحات له اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا علي عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقاري أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.
واوضح سامي ان التعديلات التي تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة علي تصنيف ائتماني بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول علي تصنيف ائتماني وتجديده سنويا
ونوه الي أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين علي تقييم مخاطرها.
وأضاف سامي أن سوق المال في مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، و هي أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.
و أشار الي ان قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها.
وتابع 'لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك. حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمي في هذه الحالة صكوك سيادية.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريباً التعديلات المقترحة عل قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مراجعتها.
واشار الي ان الدراسة التي أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 'الأيوسكو' عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة بينت أن اصدارات السندات غير السيادية في الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، ليصل إلي تيريليون دولار العام الماضي، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة في إصدار السندات.
وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلي تنمية سوق السندات جنبا إلي جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.
واوضحت الدراسة أن 83% من سندات الشركات في الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية في مقابل 17% طرحت دولياً في أسواق خارجية. وجاءت السعودية وتركيا وقازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا في مقدمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً، وذلك بنحو 20% سنوياً علي مدار العقد الأخير.
وأشار سامي الي أن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب ال 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوي 12% وقدر عمق السوق في مصر، والذي يقاس كنسبة من قيمة الاصدارات إلي الناتج القومي الإجمالي بنصف في المائة. بينما لم يكن لها أي إصدارات دولية.
وأضاف أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهي تتقدم علي فئة الأسواق متناهية الصغر والتي تضم دولا مثل المغرب وتونس ونيجريا. أما فئة الأسواق الناشئة فتشمل السعودية واندونيسيا وتعلوها فئة الأسواق المتوسطة والتي تتضمن دولاً مثل الإمارات وجنوب افريقيا واسرائيل.
وأرجعت الدراسة الصادرة عن منظمة الأيوسكو أن هناك عدة عناصر تؤثر علي حجم ونمو سوق سندات الشركات في الدول الناشئة، ومن أهمها حجم الناتج القومي الإجمالي وقيمة إصدارات السندات الحكومية، وعدد الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك عمق القطاع المالي وهو إجمالي ودائع القطاع المصرفي والقيمة السوقية للأسهم بالبورصة.
ونوه سامي إلي أن إصدار السندات السيادية أو الحكومية في الأسواق الناشئة يحتل نصيب الأسد مقارنة بإصدار سندات الشركات، حيث تقدر نسبته ب 72% من إجمالي إصدارات السندات.
تجدر الاشارة الي ان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ' IOSCO '، تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعي كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم.