استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة وبأشد العبارات ما جاء في نص بيان بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الذي أدانت فيه ما أسمته 'التصعيد العسكري' في بنغازي. وأكدت الحكومة الليبية -في بيان لها اليوم الاربعاء - أن من يحاربهم الجيش في بنغازي هم جماعات إرهابية وتم تصنيفها تحت هذه الخانة في قرار مجلس الأمن رقم 2214 والذي حث الدول الأعضاء علي التصدي بشتي الوسائل وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي لخطر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف 'بداعش' وأنصار الشريعة وسائر الأفراد المنتسبين والمرتبطين بتنظيم القاعدة والتي تنشط في ليبيا. وأضافت أن ما يقوم به الجيش الليبي من عمليات عسكرية في مدينة بنغازي يأتي ضمن خططه العسكرية في مواجهة الإرهاب الدولي في معركته التي استمرت لأكثر من عام، وسط صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن دعمه لوجستيا وتقنيا وعسكريا ورفضه للمطالبات القاضية برفع الحظر المفروض علي تسليح القوات العربية الليبية المسلحة. وأشارت الحكومة إلي أن التنظيمات الإرهابية ما تزال تمارس أبشع أنواع القتل والفساد سواء في أملاك الدولة أو المواطنين كما أنها أشاعت الذعر والرعب بين المدنيين عن طريق ممارساتها اليومية من عمليات القتل والخطف والتعذيب. وأكدت ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف السياسية الليبية وأنها تجده الحل الأمثل للخروج بالبلاد إلي بر الأمان، وعبرت أيضا عن دعمها لجهود بعثة الأممالمتحدة للوصول إلي توافق ينهي حالة الصراع الدائر في ليبيا. ودعت الحكومة الليبية المؤقتة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلي تحمل المسؤوليات المناطة بهما طبقا لمواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة بما يتعلق بالحرب علي الإرهاب وحماية المدنيين. وشددت الحكومة علي ضرورة التزام البعثة للحياد وعدم الميل والكيل بمكيالين، مطالبة إياها بالنظر إلي القضية الليبية من وجهة نظر واحدة وهي الوصول إلي توافق يرضي الجميع. وجددت الحكومة تأكيدها علي العزم والإصرار في مواصلة الحرب علي الإرهاب والجماعات الإرهابية أينما كانت، وأنها ستنتهج كل السبل التي من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار للوطن. يشار إلي أن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أدانت ما أسمته 'التصعيد العسكري في بنغازي'، وهو الأمر الذي لقي استنكارا من الأوساط المحلية الرسمية وغير الرسمية في ليبيا وعلي رأسها مجلس النواب.