تأجيل أول دعوي لوقف الانتخابات البرلمانية ل7 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم السبت، نظر أول دعوي قضائية تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، إلي جلسة 7 سبتمبر الجاري، للرد والتعقيب من جانب الحكومة.
ودفع المحامي أسعد هيكل، بالنيابة عن أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بعدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.
وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة بشأن الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وحملت الدعوي رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصمت المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
وأشار 'هيكل' إلي أن موكله هو ضابط عامل برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، وكان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11 مايو الماضي وحتي تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل النهائي فيها من اللجان القضائية المختصة بالقوات المسلحة حتي الآن.