30 أغسطس.. ملتقي المندوبين الدائمين لدي الأمم المتحدة

صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية تعتزم تنظيم مُلتقي للمندوبين الدائمين لدي الأمم المتحدة في مدينة العلمين يومي 30 و31 أغسطس الجاري، للتشاور حول التحديات والتهديدات الناشئة التي يشهدها المجتمع الدولي وكيفية مُعالجتها، بما في ذلك مسائل السلم والأمن الدوليين وقضايا التنمية، وسُبل تفعيل الأُطر الدولية المُتعددة الأطراف، ودور الدول المتوسطة والصغيرة في عملية صنع واتخاذ القرار داخل تلك الأُطر.
يأتي تنظيم هذا الملتقي استعدادًا لانضمام مصر إلي عضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017 بما يتضمنه ذلك من تعزيز للدور المصري في صياغة أولويات المُجتمع الدولي تجاه قضايا السلم والأمن، وفي إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الدعم للترشيح المصري، والتواصل مع مُمثلي الدول أعضاء الأمم المتحدة في نيويورك والتشاور معهم حول رؤية مصر لمُستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف وآليات صنع القرار داخل الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة.
وأضاف السفير هشام بدر أن انعقاد المُلتقي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للأمم المتحدة، وتحمُلها المُستمر لمسئولياتها تجاه تطوير دور المنظمة العالمية لكي تتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات الدولية الراهنة، بما يضمن تحقيق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويدعم من جهود تثبيت الاستقرار وتحقيق الديمقراطية والتنمية، فضلًا عن تعزيز تشاور الدول الأعضاء حول كيفية معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، وأخذًا في الاعتبار ما لمصر من دور رئيسي ومُتنام في بلورة التوجهات الدولية تجاه قضايا التسوية السلمية للنزاعات، وحفظ وبناء السلام، ومكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعم جهود منع الانتشار النووي.
وذكر السفير هشام بدر أن المُلتقي سيتضمن أربع جلسات عمل تهدف إلي طرح رؤية شاملة لتعزيز جهود صون السلم والأمن دوليًا وإقليميًا مع ربط ذلك بتحقيق التنمية المُستدامة، والتعامل مع التهديدات الناشئة كالإرهاب والتطرُف، لافتًا إلي أن المُلتقي سيتناول أربعة موضوعات رئيسية هي التحديات التي تواجه النظام الدولي وكيفية تفعيل الدول الصغيرة والمتوسطة في التعامُل معها علي المستويين الدولي والإقليمي، فضلًا عن سُبل تعزيز الأطر الدولية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية وتمكين الدول النامية من الاستفادة من الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.
واستطرد السفير هشام بدر موضحًا أن المُلتقي سيُلقي الضوء علي التحديات التنموية والأمنية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف التي تواجه الدول الصغيرة والمتوسطة، وكيفية مُعالجة الربط بين تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، خاصةً في ضوء الإعداد الجاري لأجندة التنمية لما بعد 2015 وأجندة الاتحاد الإفريقي '2063'، فضلًا عن تعزيز دور المرأة في تسوية النزاعات وصنع السلام.
وأوضح السفير هشام بدر أن المُلتقي سيُتيح الفرصة للدول الصغيرة والمتوسطة للتشاور حول سُبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتسوية النزاعات والعمل علي منع نشوبها والتصدي لما يرتبط بها من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية وتنموية، سواء من خلال آليات الوقاية والوساطة أو حفظ السلام وبناء السلام، فضلًا عن كيفية تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز التعاون المؤسسي في هذا المجال بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المُناظرة، بما فيها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلي أن المُلتقي سيوفر كذلك فرصة للدول الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا الأفريقية، للتعبير عن رؤيتها تجاه كيفية تطوير دور الأمم المتحدة لتمكينها من التعامل بفاعلية مع التحديات المختلفة التي يشهدها المجتمع الدولي، بما في ذلك جهود تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية المُستدامة بمناطق النزاعات ومواجهة خطر الإرهاب وغيرها، لافتًا إلي أن تلك التحديات ستكون في مقدمة أولويات مصر خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
وأكد السفير هشام بدر أن مصر سوف تلتزم خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة وبتقديم إسهامًا فاعلًا لعمل مجلس الأمن ولدوره في صون وتعزيز السلم والأمن الدولي، وتوظيف ما تتمتع به من خبرة في دعم ركائز السلم والأمن عالميًا وإقليميًا، مُعربًا عن التقدير للمُشاركة الواسعة من جانب المندوبين الدائمين لدي الأمم المتحدة في المُلتقي الذي ستستضيفه مدينة العلمين، مُبرزًا اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية وكافة أطراف المجتمع الدولي.
تجدُر الإشارة إلي أن مصر تعتزم الترشُح لشغل المقعد غير الدائم المُخصص لإقليم شمال إفريقيا في مجلس الأمن للفترة 2016-2017 وذلك في الانتخابات المُقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أكتوبر 2015. وكان الترشيح المصري قد حصل علي الدعم الإفريقي خلال قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2015، والتأييد العربي خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2013، إضافةً لدعم كُل من منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الدولية الفرانكفونية.