أصدر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإحالة واقعة إهدار عدد من قيادات الهيئة العامة للإصلاح المال العام بقيمة أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه، إلي النائب العام. وقام هلال بتكليف مدير الجمعية التعاونية بضم جميع الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدي الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة من البلاغ إلي هيئة الرقابة الإدارية. وأمر هلال بتشكيل لجنة برئاسة فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدي الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة، وتبين أن الهيئة تقبل شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. وأشارت اللجنة إلي أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلًا عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة علي هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدي إلي عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء علي إيرادات الهيئة. وأضافت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، وأنه وفقًا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها وأن تضاف هذه الشيكات إلي البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف. جدير بالذكر أن اللجنة كشفت عن أن رئيس الهيئة صرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.