تأجيل محاكمة 23 إرهابيا بتنظيم 'كتائب أنصار الشريعة' إلي 2 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمي ب 'كتائب أنصار الشريعة' إلي جلسة 2 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
جاء قرار التأجيل لحضور المتهمين من محبسهم إلي مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة.
وأثبت المستشار شيرين فهمي رئيس المحكمة في محضر الجلسة، صدور قرار من وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، إلي قاعة المحاكمات داخل مقر أكاديمية الشرطة، بدلا من مقر انعقادها بمعهد قوات الأمن بطره، عدا القضية المعروفة بتنظيم الظواهري.
وأضاف رئيس المحكمة أنه تلقي مذكرة من مديرية أمن القاهرة، تفيد تعذر إحضار المتهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة بجلسة اليوم، نظرا لتزامن عرض تلك القضية مع قضية تنظيم الظواهري الإرهابي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي 'عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية' قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمي 'كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة' الإرهابية وتأسيسها علي أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضي المجتمع.
وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، كما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين - خلال التحقيقات - بانضمامهم للتنظيم الذي تولي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلي أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب علي حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدي البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ' 40 ' بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلي توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.