أمر المستشار أحمد عيسي رئيس نيابة العبور، بالتحفظ علي صاحب مصنع العبور المحترق ونائبه، والذي أسفر عن مصرع 25 عاملًا، وإصابة 22 آخرين، لحين ورود تحريات رجال البحث الجنائي وتقرير المعمل الجنائي حول الواقعة، وتحديد أسباب الحريق، والمتسببين فيه، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو تعمد من عدمه. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي، لمعاينة مكان الحريق، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي داخل المصنع المحترق، كما استدعت النيابة رئيس الحي، والمسؤولين عن التراخيص بجهاز مدينة العبور، وطلبت صورة رسمية من ملف المصنع المحترق بالكامل، وصرحت بتسليم جثث المتوفين لذويهم.