توافق مجلس الوزراء اليوم بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الارهاب علي الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 الي 500 الف جنيه في حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لوكالة انباء الشرق الاوسط وقال ان مجلس الوزراء ناقش اليوم المقترح الذي تقدم به نقيب الصحفيين يحيي قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ عدة ايام برئيس الوزراء.