الاسبوع ' تنشر الحوار الكامل للمستشار أحمد الزند مع الكاتب الصحفي مصطفي بكري

خاض معارك عديدة دفاعا عن الوطن وعن قضاء مصر الشامخ.. وفي زمن الاخوان دعا إلي غجتماعات متعددة للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وكان في كل إجتماع ينذر ويحذر من الخطر القادم.. يطلقون عليه أسد القضاء.. وهو أسد دائما في ميدان المعركة.. وعندما إنتقل للعمل كوزيرا للعدل ظل كما هو.. صوته يجلجل.. ويعتبر نفسه في ميدان المعركة في حربه ضد الارهاب.. إنه المستشار احمد الزند وزير العدل.
في البداية ما هو الفارق بين قانون الارهاب وقانون الطواريء؟ ولماذا لم نلجأ لقانون الطواريء في هذه الظروف الاستثنائية؟
دعني في البداية أقول لك ان ما قدمناه أقل بكثير مما قدمه جندي ظل يحارب الارهاب الخسيس الجبان وهو مصاب لعدة ساعات طوال.. وجعل 12 إرهابيا منهم كالخرفان النافقة ليستشهد بعدها ويقابل ربه.. فهنيئا له ولزملائه من الشهداء مقعدهم في الجنة غن شاء الله.
فيما يتعلق بقانون الارهاب فهو تاخر كثيراً، وفي الفترة الاخيرة كانت التحديات أثقل من جبل أحد، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وكل الوزراء الذين يعملون يوميا ما لا يقل عن عشرين ساعة، والتحديات التي نواجهها وسواد قلب الدول التي تتبني هذه الهجمة الشرسة عطلت كثير من القوانين ومنها قانون الارهاب، اما عن المفاضلة بين هذا وذاك فتخضع المفاضلة لعدة معايير وعدة توازنات والأبرز منها الآن ان الغرب علي إطلاقه سواء كانت علاقتنا حسنة أو سيئة إجتمع علي أن كل خطوة إصلاحية تصب في خانة مواجهة الارهاب يقيم الدنيا ولا يقعدها، مثل منظمات عديدة صحفية وغير صحفية مثل 'هيومان رايتس وواتش'، إضافة الي الطابور الخامس الذي يجب أن ننظر إليه باهتمام بالغ، بخلاف القنوات الفضائية التي تنطلق من تركيا وغيرها، وهذا كله يلقي عبء ضخم علينا بأنه يجب أن نتخلص من هذا العبء ونتفرغ لمسألة البناء والاعمار.
أما عن مسألة ان نصدر قانون الارهاب أو نطبق قانون الطواريء، بنص الدستور وبالتجارب قانون الطواريء أوسع وأشمل، وحتي امريكا نفسها لديها قانون للطواريء تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك ولكن لا تلغيه، ورغم ذلك عندما نواجه الارهاب بالقانون والدستور ومعايير الشفافية الدولية لن تسلم من ألسنة هؤلاء وهم يضغطون بحفنة من المساعدات التي أسميها مساعدات غير شريفة وغير نظيفة، ولو فرضنا قانون الطواريء وهو حقنا وهو إجراء دستوري سيحدث تداعيات في الموقف وفي السياسة الخارجية أعتقد نحن في غني عنها الآن.
ولكن تونس فرضت قانون الطواريء بعد الاحداث الخيرة التي تعرضت لها؟
مصر ليست تونس، هناك فارق كبير، فمصر رمانة الميزان في المنطقة، بل في العالم اجمع، ويحضرني قول احد الكتاب الغربيين عندما قال امن العالم مرتبط بأمن مصر.
يوم الأربعاء الماضي إجتمع بكم السيد رئيس الوزراء مع آخرين لمناقشة موقف نقابة الصحفيين من المادة 33 بحضور مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف.. إلي ماذا توصلتم في هذه المناقشة؟
في رأيي ان الاجتماع كان بناء ومثمر لأننا في معركة تستوجب ان يصطف الشعب بكل فئاته ويكون في خندق واحد، فاذا ماكان هناك سبب من السباب يؤدي إلي تمزيق الصف وجب غعادة النظر في هذا السبب، وانا متفهم بشكل كبير ان الصحفيين والاعلاميين إنزعجوا من مسألة الحبس الذي لا يقل عن سنتين في حالة إذاعة بيانات كاذبة تخالف ما يرد في بيانات قواتنا المسلحة الباسلة ووزراة الداخلية، والحقيقة ليست هكذا لنها قراءة غير متأنية وغير عادلة، غلب عليها ظاهر النص عن جوهره، وبالنسبة لهذه المادة قصة وحكاية، حيث كنا في إجتماع مجلس الوزراء يوم حادث سيناء الارهابي، وفي الحادث الأخير في سيناء شاهدت بنفسي ان هناك أكثر من جزيرة وأفدح من الجزيرة او 'الخنزيرة' كما يحلو لي ان اسميها، وكان هذا الحادث قد سبقه إغتيال المستشار النائب العام ' وهي المرة الأولي في العالم علي إختلاف توجهات المنظمات الارهابية أن تتجرأ منظمة إرهابية وهي جماعة إخوان الشياطين علي إغتيال النائب العام في بلد ما، فهي لها السبق في كل مصيبة وكل امر يجلل أصحابه بالخزي والعار لهم فيه السبق، فأول من قتل الخازندار والنائب العام هم جماعة الشياطين، واحب ان أضيف ان الصورة التي ظهرت بها سيناء كانت موجعة بالنسبة للمثقفين والنخبة، فما بالك بالمواطن العادي، فلما سنحت لي الفرصة طلبت من رئيس الوزراء الاتصال بوزير الدفاع الذي كان متواجدا في قلب الأحداث في سيناء بعد الحادث مباشرة والذي أبلغنا بعدها أن الجنود المستشهدة 17 وهناك احتمالية وجود جثة او اثنين أسفل مبني منهار، وبالمقارنة بين الأرقام التي اعلنت في الفضائيات كان الفارق مفزع، والأفزع إعلان ولاية سيناء أنها رفعت علمها في سيناء، وأقولها بصدق مهما بلغ عددهم سنأكلهم بأسناننا.
- لما هدأنا إقترحت ان نجابه هذا الموقف لأن قانون الارهاب كان يناقش في نفس الجلسة، وإقترحت ان هذا الموقف الذي تعرضنا له وتعرض له المواطن العادي نستوعبه في تشريع حتي لا يتكرر المر فكانت هذه المادة، لكن كنا حريصين وبشدة ألا نقترب من الصحفيين وقلنا كل من نشر، والناشر هذا يمكن ان يكون بقال أو مهندس او صحفي، وحصلت التداعيات وفريق كبير من الاعلاميين أخذ المسألة بعاطفية، وصراحة أري المهنة لا تتعرض لخطر حقيقي ولا اي شيء وإنما نحن تحت وطأة ظروف غير عادية، موقف طاريء يزول بزوال موجباته، والمهم اننا إنتهينا علي مبدأ حسن النية وانه لا تربص وانه لا يوجد أحد يريد حبس اعلامي او صحفي وتم إعادة النظر في المادة 33 وستخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن أولاً، لن الأمن القومي وطن.
وهل سيلغي الحبس من هذه المادة؟
- هناك عدة إقتراحات وستعرض علي رئيس الوزراء.
معني ذلك ان قانون الارهاب سيتأخر؟
القانون في مساره الطبيعي، ولكي يطمئن الجميع فنحن عند حسن الظن وعند الكلمة الصادقة ان هناك إنفراجة في الأزمة وسيتم التوافق بين الجميع في إطار المصلحة العليا للوطن.. وأؤكد للمواطن المصري وللشعب المصري أن القانون قاب قوسين أو دني من الصدور وسريان مفعوله في مدة لن تتجاوز 7 أيام علي أقصي تقدير.
بالأمس كان السيد وزير الدفاع يتحدث عن أهمية ارتفاع الروح المعنوية أو العكس و يروي قصة جندي مستجد تغيب عن وحدته العسكرية في العريش.. فمن الذي أتي به إلي الكتيبة.. وفي ظل التوترات المعروفة في العريش والشيخ زويد وفي سيناء عموماً وقد صاحب هذا التوتر من العلم العام؟
فمن الذي جاء به وأعاده لوحدته العسكرية؟.. لقد أتي به أبوه ومعه أمه.. لقد كان وزير الدفاع يقصد من ذلك أنه يريد المحافظة علي هذه الروح المعنوية المرتفعة وأن تكون هذه الروح عند كل مواطن لدرجة تكرار مثل هذا التصرف.. وبذلك لا نحتاج إلي شرطة عسكرية أو لا أحتاج للبحث عن جندي يتغيب.. لأن عندي الأب والأم يقومون بدور هذه الجهات.. أما إذا والعياذ بالله.. إذا انخفضت الروح المعنوية وفقد الناس الثقة.. وهذا لن يكون.. الأمر سيكون خطيراً.. لأن المعارك لا يتم حسمها بالسلاح فقط.. مهما كانت تقنياته ومهما كان التطور, أنت لو قدمت أحدث سلاح أو معدات عسكرية لجندي خائن أو غبي أو جاهل أو لا يحب بلده فلا قيمة لهذا السلاح أو هذه المعدات.. في حين أنه يمكن لعسكري مناضل بسلاح عمره 50 سنة يكسب هذا الذي يمتلك أعلي التنقيات.. كما كنا نشاهد في مواجهات بين الجيش المصري والإسرائيلي في حرب 73.. كان العسكري الإسرائيل يستخدم أحداث تنقيات التسليح وما أنتجته الترسانة الأمريكية وكان يهرب من أمام العسكري المصري الذي يمسك بندقية من انتاج الثلاثينات أو الأربعينات أو الخمسينات.
ولذها يجب أن يكون الجميع علي ثقة ويقين أنه لا السيد الرئيس ولا الحكومة ولا السيد وزير العدالة الإنتقالية أو السيد وزير العدل باعتبارهما المسئولان عن التشريعات أن يتربصوا بأحد.. نحن نتربص فقط بمن؟.. نتربص بجماعة الإخوان الإرهابية.. نتربص بمن يطلقون علي أنفسهم أنصار بيت المقدس وهم أنصار الشيطان.. نتربص بالكتائب القذرة التي تنشر ما تبثه قنوات الأذلاء..
لقد قالوا إنني كنت أسب الشعب المصري وأقول إنه عبيد.. لكن الحقيقة هي العكس أنا أزعم أني دافعت عن الشعب المصري وكان هو نائماً.. إما أنه كان نائماً أو كان يتآمر!
فالذي يدافع عن العبيد عبد.. هل رأيت حراً يدافع عن عبيد.. ما دام أنا وصفت الشعب المصري أنه عبيد كما يزعمون.. إذا أنا منه.. وأكون عبد مثله هذا الكلام الذي نسبوه لي لا يصدر عن واحد نذر نفسه للدفاع عن بلده وعن قضائه وعن القانون وسيادة القانون.. للأسف بيننا طابور خامس.. طابور خامس يحتاج إلي إعادة نظر غير مؤجلة!!
أنت تعرف أنني رجل لا توجد عندي محاذير.. أي مكان أتولاه في خدمة الوطن سيفرض علي محاذير أني لا أقول كلمة.. أو الكلمة تقف في حلقي.
ولا أدري هل من سوء حظي أو من حسن حظي شاهدت قناة تلفزيونية حوالي عشر دقائق واستمعت لأحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.. كان يحتاج لحريقة كي يضع بصمته.. طيب ما تضع بصمتك في كل اتجاه.. فلتضع بصمتك في الدفاع عن الشهداء وحقوقهم وحقوق آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، وزوجاتهم.. وأتساءل لماذا لا نري تعاطفه إلا مع القتلة؟
أنا أناشد السيد الرئيس وأناشد رئيس الوزراء وأقول إن مصر بحاجة لمجلس حقوق متوازن لا يفرط في حقوق أحد ويكون عمله من منظور أن الجميع مصريين.