اجتمع اليوم مجلس نقابة الصيادلة لتشكيل لجنة للتفاوض مع وزير الصحة لتعديل قرار 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الادوية بحضور كلا من نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد والدكتور مصطفي الوكيل والدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق والدكتور عصام عبد الحميد أمين عام النقابة والدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات والدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء. وتم الاتفاق علي منح اللجنة فرصة لمدة أسبوعين للتفاوض مع الوزارة حول تعديل القرار وإذا لم يتم الاتفاق ستقوم النقابة بالطعن قضائيا علي القرار والدعوة إلي جمعية عمومية لاتخاذ قرارات تصعيدية مؤكدة. وقال اعضاء المجلس أن قرار تسجيل الدواء شمل زيادة أعداد الأشكال الصيدلية للمنتج الواحد إلي 18 شكل صيدلي وهو ما رفضته نقابة الصيادلة كما يشمل القرار خفض مدة التسجيل لتبقي بالتوازي بدلا من التوازي مما سيوفر الوقت علي شركات الأدوية ويخفص المدة إلي سنتين بدلا من 5 سنوات. واشار نقيب الصيادلة إن القرار يضر باقتصاد الصيدليات المصرية لأنه رفع المثائل إلي 18 وهي زيادة كبيرة تثقل كاهل الصيادلة وسيؤدي إلي إغلاق 65 ألف صيدلية. وقال أن القرار يفتقد إلي التصور الكامل من جميع النواحي مؤكدا أن القرار سيضيع الاقتصاد القومي قبل اقتصاديات الصيادليات.