وافق مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، علي قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التوقيع علي مذكرتي التفاهم مع كل من بنك التصدير والاستيراد الصيني وهيئة تأمين الصادرات الصينية في مجال توليد الكهرباء. ويأتي هذا في إطار توجه الدولة بشكل عام وقطاع الكهرباء علي وجه الخصوص نحو تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي في مصر، فقد قام قطاع الكهرباء بالتوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم مع شركات صينية في مجال توليد الكهرباء المختلفة سواء توليد الكهرباء من المحطات الحرارية، وتطوير شبكة النقل، وتحويل الشبكة المصرية لشبكة ذكية، وتوريد وتركيب عدادات كهرباء ذكية، وإنشاء مشروع ضخ وتخزين، وتوليد كهرباء من الطاقات المتجددة. وفي إطار دعم المنظومة الصحية باعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزات تنمية الدولة، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 'فيما يخص التأمين الصحي'. وتأتي هذه التعديلات من منطلق دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الهام والتي تقدم خدماتها من خلال ستة وعشرين فرعاً منتشرة في ربوع الجمهورية، وعبر أربعين مستشفي، و640 عيادة ووحدة صحية مدرسية، ووحدة ريفية، فضلاً عن 700 جهة طبية تعاقدت معها الهيئة، وتقوم بتقديم الخدمة الطبية لمتلقي التأمين الصحي، بما يجعل الهيئة تقدم الخدمة الطبية لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري. ولما كانت الهيئة يتوجب عليها تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضي، كما أن هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وحدات الهيئة وتحديث الاجهزة الطبية العلاجية بها وتحسين أوضاع الأطباء، فقد اقترحت التعديلات إضافة فقرة أخيرة علي المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 لتنص علي تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة علي المبيعات المفروضة علي كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وذلك لتمويل نظام التأمين الصحي علي الطلاب. كما وافق مجلس الوزراء علي إسناد عملية تكريك المجري الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلي شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري، بسعر يصل إلي 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليوناً و 200 ألف جنيه مصري. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذل لتحسين الحالة البيئية لبحيرة المنزلة، بعد أن زاد معدل التلوث بها إلي درجة كان لها تأثير مباشر علي إستثمارات الثروة السمكية المنتجة من البحيرة، وهو ما إستدعي التحرك العاجل لأجهزة الدولة، متضامنة، للحد من التلوث والعمل علي تنفيذ مشروعات تهدف إلي تحسين نوعية المياه بالبحيرة. ووافق مجلس الوزراء علي عدد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لإنهاء مشروعات جمعية صقر قريش، نظراً لتعثرها في إستكمال عدد من المشروعات الموكلة إليها مثل مشروعي شرق وغرب الأوتوستراد بالمعادي، وذلك نتيجة معوقات مالية وإدارية وقانونية. ومن أبرز التوصيات، إعتماد مشروع تعديل تقسيم المنطقة الكائنة شرق الأوتوستراد - صقر قريش بالمعادي بالمسطح الحالي وطبقاً للمنفذ علي الطبيعة مع مراعاة المسطحات الخضراء ومسطحات الخدمات، وكذا استكمال أعمال تنفيذ عمارات مشروع شرق الأوتوستراد طبقا للترخيص السابق بعد تقديم تقارير الصلاحية الإنشائية، بالإضافة إلي تغيير إستخدام جميع مسطحات الدور الأرضي التي لم يتم بيعها حتي تاريخه وكذلك البدرومات والأراضي الفضاء بمشروع شرق الأوتوستراد لتخصيص أماكن لإيواء وإنتظار السيارات. كما تضمنت التوصيات توصيل الكهرباء لعدد ثلاث عمارات بمشروع الجمعية بغرب الأوتوستراد مع إصدار التراخيص اللازمة لهذه العمارات بعد التأكد من صلاحيتها الإنشائية، وذلك بعد قيام الإتحاد بسداد أي مستحقات مالية للمحافظة سواء بمشروع شرق الأوتوستراد وكذا عن المسطح الزائد بمشروع غرب الأوتوستراد. وتضمنت التوصيات استمرار عمل اللجنة الماثلة في فحص موقف الأنشطة غير السكنية لمشروع غرب الأوتوستراد في الطبيعة تمهيداً لتقديم تقرير مفصل عنها، وكذا الأمور المتعلقة بالمسطح الزائد عن مساحة المشروع السابق إعتماده.
