كشفت إيناس زيدان الوزير المفوض التجاري المصري بتونس أن حجم المصرية في تونس بلغ 2.2 مليون دولار خلال العام الجاري 2015، وتتمثل في مصنع للتبغ وبعض المشروعات الاستثمارية الأخري. وقالت إيناس زيدان - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لتونس - 'إن الاستثمارات التونسية في مصر وصلت إلي 35 مليون دولار خلال العام الجاري، وأغلبها تتعلق بمشروعات في مجال تصنيع السيارات والأنشطة البترولية'. وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يرتقي إلي المستوي الملائم والمطلوب، مشيرة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تنشيطا للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث من المقرر أن تستأنف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس مجلسي الوزراء أعمالها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2015. وأوضحت أنه يوجد نحو 18 اتفاقية تعتبر الإطار التعاقدي للعلاقات بين مصر وتونس، وهذا الإطار التعاقدي يؤدي إلي زيادة التبادل التجاري، وعلي رأسهم اتفاقية أغادير، لاسيما مع العمل علي تفعيل 'تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بالاتفاقية مع الدول الأورومتوسطية'. وأشارت إلي أن تراكم المنشأ يسمح للدول الأعضاء بالاتفاقية، وهم 'مصر، والأردن، وتونس، والمغرب' بالحصول علي معاملة تفضيلية عند استخدامهم لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخري عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات علي أنها مكونات محلية وليست أجنبية، وهي بمثابة جواز مرور للسلع إلي أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية.