توقع البنك الدولي، في تقريره بعنوان 'الآفاق الاقتصادية العالمية 2015'، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلي 4.5% بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتي تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالي، مرجعا هذا الارتفاع إلي عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر. وقال البنك - في بيان اليوم /الأحد/ - 'إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي، والذي بلغ 5.6% كما حقق الربع الثاني من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3%، يرجع إلي إعادة دوران عجلة الانتاج والتحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلي استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلي تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار'. وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما في البلدان المصدرة للنفط، والتي تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة في العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران. وتستند توقعات البنك الدولي لانتعاش معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلي 3.7% عامي 2016 - 2017، إلي تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلي تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.