أكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي، مشددا علي جميع الزملاء بضرورة الالتزام بهذا الميثاق عند نشر أي أخبار أو موضوعات. جاء ذلك في بيان مشترك لنقابة الصحفيين ورؤساء تحرير عدد من الصحف بعد الاجتماع الذي عقدوه اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين. وأشار المجتمعون إلي أن القضاء المصري كان وسيظل حصن حماية الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة، وأكدوا أن باب الحوار ما يزال مفتوحا، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات، وطالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين علي المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق. واتفق المجتمعون علي اعتبار اجتماعهم مفتوحًا وأن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، وأوضحوا أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، خصوصا وان نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون الذي ألزم النيابة بضرورة إخطارها قبل التحقيق. ودعوا الي عدم مثول أي صحفي أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون، كما دعوا أي صحفي، يتعرض للتحقيق في النيابة العامة، إلي عدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.