وزارة السياحة: انفراجة في أزمة العمرة بعد لقاء الوفد المصري بممثلي وزارة الحج السعودية

قالت وزارة السياحة، أن الاجتماعات التي تمت بين الوفد المصري المشترك من الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع مسئولي وزارة الحج السعودي واللجنة الوطنية للعمرة أسفرت عن السماح بنقل الكوتة المخصصة للشركات المتضررة وإضافتها إلي الكوتة الخاصة بوكيل أخر فعال علي أن يتم تنفيذها من خلال شركات مصرية أخري المتعاقدة مع نفس ذات الوكيل، وأن يتم نقل الكوتة بموجب خطاب من الوكيل الموقوف، وفي حالة تعذر الحصول علي هذا الخطاب منه تتقدم الشركة مباشرة إلي وزارة الحج أو إلي ممثل الغرفة المتواجد بمقر البعثة بمكة المكرمة وذلك لإنهاء هذا الأمر، ونقل الكوتة المخصصة للشركة من خلال وزارة الحج السعودي مباشرة، تم تكليف ممثل غرفة الشركات السياحية بالاتصال الدائم والتنسيق مع مسئولي وزارة الحج للتدخل في حالة وجود أية كشاكل أو معوقات تخص هذا الشأن والعمل علي حلها، والتأكيد علي عدم تحمل الشركات السياحية أية تكلفة إضافية نتيجة انتقال الكوتة وفي حالة رفض أي شركة سعودية لذلك عليها التقدم لوزارة الحج مباشرة أو مقر البعثة.
وفي سياق متصل، طالب الوفد المصري في اجتماعاته مع الجانب السعودي بتوفير عدد إضافي من التأشيرات لشهر رمضان وذلك تقديرا للسوق المصري علي التزامه التام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي ووزارة السياحة المصرية، وهو الامر الذي وعد بدراسته بعين الاعتبار من قبل السلطات السعودية.
كان وزير السياحة خالد رامي قد كلف في وقت سابق أشرف عمر وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الشركات السياحية بالسفر إلي السعودية علي رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص للوقوف علي تداعيات أزمة إيقاف عدد من الوكالات السعودية العاملة في موسم العمرة 1436ه والعمل علي حلها وهو ما نجحت فيه مساعي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم العمرة دون أي إضرار علي المعتمرين المصريين أو شركات السياحة المصرية.