وزير الري يفتتح ورشة العمل الوطنية للخطة القومية للموارد المائية الأحد المقبل

يفتتح وزير الموارد المائية و الري حسام الدين مغازي الأحد المقبل ورشة العمل الوطنية للخطة القومية للموارد المائية في مصر، والتي ينظمها قطاع التخطيط و العلاقات الدولية التابع لوزارة الري لمناقشة توفير الاحتياجات الوطنية من المياه، بمشاركة وزارات الموارد المائية و الري والإسكان و الصحة والبيئة والزراعة و المالية وعدد من المحافظين واكثر من 100 خيبر وطني للمياه.
وقال مغازي، في تصريحات له اليوم /الجمعة/ ' إن الهدف الأساسي هو وضع خطة قومية للموارد المائية توضح طرق حماية مصر لمواردها الطبيعية من عام 2017 حتي عام 2027 من حيث الكمية والنوعية وكيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من زاوية اجتماعية واقتصادية وبيئية.
وأوضح مغازي أن الوفاء باحتياجات المياه المستقبلية و حماية الصحة والبيئة يمثلان أحد أهم الأهداف الوطنية فضلا عن أن التوافق بين العرض والطلب علي المياه ليس بالمهمة اليسيرة نظرا لأن الطلب علي المياه في تزايد مستمر علي مستوي كافة القطاعات التي تستخدم المياه في حين يظل العرض محدودا.
وأضاف أن هذه الحالة يجب أن تدفع كل مستخدمي المياه لتحسين فعالية استخدام المياه وتقليل حجم التلوث الذي يصل إلي النظام المائي والعمل علي تحسين أحوال الصحة العامة المرتبطة بالمياه وتحسين الاستخدام المستمر لموارد المياه الجوفية، والوفاء بمتطلبات نوعية المياه اللازمة للوظائف المختلفة للنظام المائي.
من جانبها، قالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ناهد عد الفتاح 'إن اجتماع الوزراء و المحافظين و خبراء التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات القومية المستقبلية من الموارد المائية، يهدف لتوفير المتطلبات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والأهداف الاجتماعية'.
وتابعت 'من الناحية الاقتصادية، فإن استخدام وتطوير الموارد المائية المتاحة ينبغي أن يساهم بشكل عام في النمو الاقتصادي القومي لتعزيز الزيادة في الإنتاج الصناعي والزراعي و المزارع السمكية وتحسين الظروف أمام القطاعات الأخري التي تستخدم المياه مثل الملاحة والسياحة'.
وأَََضافت أنه من الناحية الاجتماعية لابد للمياه أن تلعب دورا مباشرا وغير مباشر لزيادة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع المياه ودخول المزارعين وتحقيق الحد الأدني من الاكتفاء الذاتي في توفير الغذاء للمواطنين.
وأوضحت أن مصر تعتمد بشكل رئيسي علي نهر النيل في توفير المياه اللازمة لها.. لافتة إلي أن المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية وسيناء تشكل أقل من 3% من احتياطي المياه السنوي، في حين تسقط الأمطار وتتوافر محطات تحلية المياه في أماكن نائية وبكميات قليلة.
وأشارت إلي أن تطوير السياسة المائية أصبح ضرورة قومية وبما يسمح بالتكيف مع الجوانب والتغيرات الجديدة التي تطرأ علي نظام المياه في مصر والتي تتضمن توسيع نطاق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وذلك بجعل الخطة الموضوعة خطة 'قومية' بدلا من أن تكون مقصورة علي وزارة الموارد المائية فقط.
ودعت إلي إدخال الإصلاح المؤسسي لتحسين الأداء، وهو ما يتطلب مشاركة المستفيدين من المياه في كل مراحل التخطيط بما فيها مرحلة صناعة القرار.. مشيرة إن التحديد الواضح لأهداف السياسة هو الخطوة الأولي في صياغة السياسة.