انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان

نفي وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الاثنين، انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددا علي أن الأمر ليس مطروحا علي طاولة مجلس الوزراء.
وردا علي تساؤل من النائب البرلماني والمتحدث باسم الشئون الخارجية للحزب القومي الإسكتلندي ألكس سالموند عما إذا كان يدعم انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبي لحقوق الإنسان، أجاب هاموند أن الاقتراح الذي تدرسه الحكومة يهدف إلي ضمان الدور الفاعل للقضاة البريطانيين في البلاد.
وأضاف أن وزير العدل يبحث الآن أفضل السبل لتحقيق ذلك بطريقة مقبولة لدي الشعب البريطاني ومتوافقة مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي.
كانت الحكومة البريطانية قد هددت العام الماضي بالانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يسمح لها بتجاهل بعض توصياتها.
ونشب خلاف بين لندن وبروكسل حين أعادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجدل حول حق المساجين البريطانيين في الانتخاب.
وقال وزير العدل السابق 'لن نبتعد عن مبادئ حقوق الإنسان لكننا سنقول بوضوح شديد إننا أمة ذات سيادة تدافع بأفضل صورة عن حقوق الإنسان، وإن القرارات التي تعني أمتنا يجب أن تتخذ في برلماننا ومحاكمنا 'القضائية' وليس في أماكن أخري.'
وثار جدل منذ خطاب الملكة الأسبوع الماضي حول احتمالات الانسحاب من المعاهدة، أو تقديم مشروع قانون لحقوق الإنسان البريطاني ينص علي عدم تمتع قضاة ستراسبورج سوي بدور استشاري وأن لا تكون المملكة المتحدة مرغمة علي الامتثال لقراراتهم.
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد استبعد اليوم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم اعتراضات وزير العدل مايكل جوف، ووزيرة الداخلية تريزا ماي.
وفي أول انقسام وزاري كبير منذ الانتخابات العامة، أعرب جوف وماي عن اعتقادهما بأن الانسحاب من الاتفاقية هو 'الحل الوحيد' لإعادة إرساء سيادة المحاكم البريطانية علي محكمة العدل في ستراسبورج.