تأجيل محاكمة17 عضوًا من التحالف الشعبي الاشتراكي لخرق قانون التظاهر لجلسة 23 مايو

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، و المنعقدة بعابدين اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 17 عضوًا من التحالف الشعبي الاشتراكي، بتهمة خرق قانون التظاهر في ذكري مرور 4 سنوات علي ثورة يناير بميدان طلعت حرب، لجلسة 23 مايو للبت في طلبات الدفاع.
وطلب دفاع 17 متهما في قضية التحالف الشعبي الاشتراكي تعيين قاضٍ للتحقيق لإعادة التحقيق كاملا في الدعوي، وذلك بعد أن قسمت النيابة العامة القضية إلي أجزاء، وحولت الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ لمتهمين، ولم تثبت التحقيقات أنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم، للإدلاء بشهاداتهم.
كما طالب دفاع المتهمين مشاهدته الأسطوانات المقدمة من موقع اليوم السابع ومصراوي، وكذلك الأسطوانات المقدمة من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية.
ويذكر، أن نيابة قصر النيل قد اتهمت حسب قرار الإحالة 17 من أعضاء الحزب، وهم طلعت فهمي وزهدي الشامي وإلهامي الميرغني ونجوي عباس وطه طنطاوي وعبد الحميد مصطفي ندا والسيد فوزي ومحمد صالح فتحي ومصطفي عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجي ومحمد صالح وخالد مصطفي ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح