الهنيدي: أوصينا الحكومة بتعديل التقسيم الإداري لأنه غير منتظم

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الدولة، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستقوم بمراجعة أي تعديلات يراها مجلس الدولة، وسيتم إضافتها طالما كانت مجدية ولم تدخلنا في نطاق عدم الدستورية، لافتًا إلي أن 'مجلس الدولة' لديه خلفية عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي القوانين بسبب التواصل الودي ومتابعته لمراحل القانون مما يجعل نظرته أسرع، علي أن يعاد إرساله للجنة فور الانتهاء من مراجعته، لنحيله بدورنا إلي رئاسة الوزراء ليقره قبل رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيداً لإصداره'.
وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية، إن مسئولية مراجعة القانون موزعة علي أكثر من جهة غير اللجنة، منها مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء، لافتًا إلي أنه تم إرسال نسخة من التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي القوانين للجنة العليا للانتخابات بشكل رسمي لاستطلاع رأيها فيه، ولتنظر في أي أمر يمكن أن يعيق عملها أثناء الانتخابات أو تؤثر علي الحالة الأمنية مما يعرض القضاة والعملية الانتخابية لخطر.
وأشار الهنيدي، إلي أن التقسيم الحالي تم وضعه لأسباب أمنية أو من أجل توزيع التموين علي المواطنين ولا يصلح لإجراء الانتخابات أو تقسيم الدوائر، لافتًا إلي أن 'التقسيم الاإداري' الحالي أبرز عيوبه أنه غير منتظم ومساحات أقسامه ومراكزه متباينة جدا وبعيدة عن بعضها وأعداد سكانه متفاوتة بشكل جذري، الأمر الذي أعاق عمل اللجنة أثناء تقسيم الدوائر.