القضاء الاداري يتهم وزير التعليم ب الامتناع عن تنفيذ حكم التوازيع الجغرافي

أصدرت صباح اليوم الخميس، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما جديدا ضد وزير التعليم العالي، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافي لطلاب الجامعات واصفا ذلك بالجريمة الجنائية التي تستوجب محاكمته لعدوانه علي الدستور وامتهانه للشعب.
اقرت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة علي جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
واضافت المحكمة في حكمها إن وزير التعليم العالي ارتكب عدة أخطاء منها أنه ضلل العدالة وقدم كشوفا علي خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا علي الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.
وحنث الوزير بالقسم الدستوري وأدخل الغش والتدليس علي المحكمة، لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، أيضا الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلي جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس.
واوضحت المحكمة أن رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة المدعو د.هشام قطامش تطاول علي حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأي عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذي شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردي مستوي القائمين علي التعليم.
واكدت المحكمة علي ان المجلس الأعلي للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة وتنحي الوزير الزود عن سمعته وسمعة أعضائه بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلي أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور أحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق. وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وشريعة الغاب