مجلس الدولة يراجع تعديل قانون المحاماة

صرح نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور أن مشروع تعديل قانون المحاماة يُراجع حاليًا بمجلس الدولة، وسيحال إلي رئيس الجمهورية عقب انتهاء مجلس الدولة من مناقشته وموافقته عليه، ليصدره الرئيس بقانون وقرار وكما ذكر عاشور أنه لا توجد أي نية لتأجيل أو تعطيل إصدار قانون المحاماة بتعديلاته الجديدة التي وافق عليها كل من مجلس الوزراء ونقابة المحامين واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا أن المشروع يتخذ الطريق القانوني والدستوري لإصداره ومحطته الأخيرة ستكون لدي رئيس الجمهورية المنوط به تولي سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان، وفقًا للدستور. ويذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي قد أعدت تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 بعد الاتفاق علي التعديلات بين لجنتي التقاضي والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن 'الإصلاح التشريعي' ووافقت عليه اللجنة العامة، ووافق عليه مجلس الوزراء