استدعت الحكومة القطرية، سفيرها، لدي القاهرة، وذلك للتشاور علي ما وصفته بالاتهامات التي وجهها مندوب مصر بجامعة الدول العربية لها بدعم الإرهاب. ومن جانبها استنكرت قطر تصريحات سامح شكري وزير الخارجية ومندوب مصر في مجلس الأمن، ووصفتها ب 'الموتور'. وصرح السفير المهندي أن تحفظ دولة قطر الوارد علي الفقرة التي صدرت في البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين والمتعلق بالترحيب بالضربة الجوية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، إنما جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدي الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخري، لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل. وأما فيما يتعلق بالتحفظ الوارد علي البند الخاص برفع الحظر عن التسليح فإن موقف دولة قطر كان واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب بتاريخ 15 يناير 2015، من مبدأ عدم تقوية طرف علي حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق.