قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان امس الاثنين، إن مصادرة 14 صحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات مبررة بالقانون، مبينًا أن الأمر سيظل علي هذه الحال حتي يتم تعديل الدستور وقانون جهاز الأمن. وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني فجر الاثنين، 14 صحيفة دون إبداء أية أسباب، بحسب شبكة 'الشروق' الإخبارية السودانية. وأعقب ذلك عقد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات اجتماع طارئ، كما دعا اتحاد الصحفيين لاجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي. وشملت المصادرة صحيفتين اجتماعيتين علي غير العادة هما 'حكايات' و'الدار'، إضافة إلي 11 صحيفة سياسية شملت 'السوداني' و'الرأي العام'، و'الانتباهة'، و'التيار' و'الصيحة' و'آخر لحظة'، و'أول النهار'، و'المجهر السياسي'، و'الوطن' و'ألوان' و'الأهرام اليوم' و'أخبار اليوم'. وأضاف عقمان أن قانون جهاز الأمن والمخابرات أعطي الجهاز حق المصادرة متي ما رأي أن هناك تهديداً للأمن القومي أو إثارة الكراهية أو بث الشائعات والفتن. وتابع وزير الإعلام السوداني أن مصادرة الصحف ستستمر ما استمر قانون جهاز الأمن الحالي، مبينً أن قانون الأمن هو ضمن 68 قانوناً طالبت الأحزاب في مائدة الحوار بتعديلها، وأن القانون ظل مطروحاً في مداولات الحوار الوطني. ونظم الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة بالخرطوم، احتجاجاً علي التضييق الذي يمارس علي الصحف والرقابة عليها من قبل السلطات الأمنية.