قتل 40 شخصًا علي الأقل بداية الأسبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال تظاهرات احتجاج علي مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزف كابيلا، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان السبت إن الحكومة 'لجأت إلي القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع التظاهرات' التي جرت من الاثنين إلي الأربعاء. وأقر رئيس الجمعية الوطنية السبت بحصول تجاوزات، لكنه نفي أن تكون السلطات أعطت الأمر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين. وقال أوبين ميناكو في تغريدة علي تويتر السبت 'لا يمكن أن نقبل بأن تطلق الشرطة الرصاص الحي علي المتظاهرين والطلبة أو أي كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.. حصلت تجاوزات، لا يمكن لأي سلطة متعقلة أن تصدر الأمر بإطلاق النار علي شعبها'. وأقر النواب في 17 يناير تعديلاً لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في السلطة إلي ما بعد انتهاء ولايته في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016. ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001. لكن مجلس الشيوخ عدل الجمعة صيغة القانون الجديد معلنًا عن التوصل إلي 'تسوية' ما دفع الناس إلي الاحتفال في كينشاسا. لكن القضية لم تنته إذ يتعين علي لجنة من مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق علي صيغة واحدة وإلا فإن النص الذي أقره النواب هو الذي يصبح ساريًا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن 36 شخصًا بينهم شرطي قُتلوا خلال تظاهرات كينشاسا موضحة أن 21 منهم علي الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن الكونغولية. والخميس قتل أربعة أشخاص علي الأقل خلال تظاهرات مدينة غوما شرق البلاد، وفق المنظمة. وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحدثت عن سقوط 42 قتيلاً، في حين قالت السلطات الكونغولية إن 12 من 'المشاغبين' أو 'اللصوص' قتلوا برصاص حراس أمنيين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها 'وثقت عدة حالات قام خلالها شرطيون أو عسكريون من الحرس الجمهوري 'المكلف بحماية الرئيس' بنقل الجثث لطمس الأدلة في الظاهر'. وطالبت المنظمة كينشاسا 'بملاحقة المسئولين عن هذه الجرائم وعن تجاوزات أخري'، ودعت 'قادة الأحزاب السياسية إلي الامتناع عن حض أنصارهم علي العنف'. ونقلت عن قائد الشرطة الجنرال شارل بيسنجيمانا أنه تم فتح تحقيق في أعمال العنف.
