وزيرالري: تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، أشارت وزيرة القوي العاملة والهجرة إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم خلال الفترة من مارس 2014 حتي الان تم الاعلان عن 160 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص، وباق منها حوالي 42 ألف فرصة عمل لم يتقدم لها أحد.
كما أنها تقوم من خلال مراكز التدريب المنتشرة علي مستوي المحافظات، بعمليات تدريب من أجل التشغيل، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.
كما أشارت الوزيرة إلي أنه تم توفير حوالي 180 ألف فرصة عمل للمصريين في الدول العربية، مع إتخاذ الوزارة لكافة الاجراءات والتعهدات التي تضمن حقوق العاملين في الداخل أو الخارج.
من ناحية أخري، اشار وزير الموارد المائية والري، إلي التقرير الاسبوعي الذي عرضه علي مجلس الوزراء اليوم، بخصوص المتابعة الخاصة بتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وموقف ازالة التعديات، حيث أوضح أنه تم إزالة 522 حالة من اجمالي 50 الف حالة تعد، وذلك علي مستوي مسار نهر النيل بالمحافظات، بالإضافة إلي ضبط 150 حالة تعد جديدة.
كما أشار الوزير إلي أن الهدف من الحملة هو إزالة كافة التعديات الواقعة علي مجاري النهر، بالاضافة إلي منع إقامة أي تعديات جديدة عليه، من خلال التوجيه لجميع الوزارات، والجهات، والاجهزة الاعلامية للمشاركة في الحملة، وكذا الاستفادة من الخط الساخن '15116' الذي تم إطلاقه لاستقبال بلاغات التعدي علي نهر النيل، حيث تم استقبال حوالي 350 بلاغاً منذ تشغيله حتي الان.
كما أوضح أنه هناك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للمساهمة في تنفيذ أهداف الحملة، منها أنه تم وقف جميع التراخيص لانشاء أي منشآت علي نهر النيل، ومراجعة موقف التراخيص للمنشآت الحالية، واعداد خرائط لنوعية المياه علي نهر النيل لمعرفة الاماكن الاكثر تلوثاً، بالاضافة إلي استخدام الاقمار الصناعية في رصد الاماكن التي تم ردمها في مجري النهر.
وأشار إلي أنه تم إعداد مجموعة من الخرائط لنوعيات التعديات المختلفة وحصرها، ووضع خطط للمحافظات للتعامل مع التعديات الواقعة داخل كل محافظة، وتكثيف الازالات خلال الفترة القادمة، حيث أكد أنه لا فرق بين كبير وصغير والقانون سيطبق علي الجميع.
وعن المقترح الخاص بالاستفادة من نهر الكونغو، أشار الوزير إلي أن هذا المقترح تم دراسته من جانب مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، وكانت النتيجة أنه تم رفضه لمجموعة من الاسباب الفنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، مؤكداً في هذا الصدد أن الوزارة ترحب بأي فكرة أو مقترح يوفر ولو نقطة مياه لمصر علي أن يكون مطابقاً للاسس الهندسية المتعارف عليها.
وأشار في هذا الصدد إلي أن الوزارة تقوم ببذل المزيد من الجهد لزيادة موارد المياه سواء من خلال تنفيذ بعض اتفاقيات التعاون مع دول حوض النيل الخاص بازالة الحشائش وتطهير المجاري المائي، أو الاستفادة من مياه الامطار والسيول التي تقع في منطقة سيناء.