مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا

رحب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات علي أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد. وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت علي استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات ولكن في علامة محتملة علي التحرك أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار.
وقال مجلس الأمن في بيان إن 'أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة آخري من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل 'هذا الأسبوع'ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية علي الحضور'.
وأضاف أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.
وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له 'مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي'.
وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضي ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشي حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلي تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد علي مسار الديمقراطية من جديد.
لكن القوي التي تتخذ من طرابلس مقرا لها شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم علي عجل وقالت إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلي جنيف.
وتسبب الصراع علي البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلي نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الاطاحة بالقذافي عام 2011.