رفعت قمصان: تم إرسال قانون الدوائر لقسم التشريع في مجلس الدولة للتأكد من قانونيته

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أنه تم إرسال قانون الدوائر لقسم التشريع في مجلس الدولة للتأكد من قانونيته، و أن اللجنة كانت حريصة علي عدم وجود شبهة دستورية في تقسيمها للدوائر.
وأضاف قمصان في حوار تليفزيوني علي شاشة صدي البلد وبرنامج علي مسئوليتي أن الانفاق علي الانتخابات وارد ولكن لا يمكن أن يتم وضع قانون لخدمة أصحاب الأموال، وأشار إلي أن الدوائر الانتخابية في الفترة الماضية كان بها بعض العوار، ولا تعطتي التمثيل الحقيقي للدوائر الانتخابية.
وأوضح أن اللجنة التشريعية أعطت للدوائر الانتخابية اعتبارات تحقق مصلحة الانتخابات علي مستوي الجمهورية.
وقال قمصان أنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل للمواطنين في الدوائر.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أنه تم الاستعانة بالتجارب الدولية في تقسييم الدوائر قبل إصدار القانون.
وأكد قمصان علي أن القانون الجديد لتقسيم الدوائر راعي تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يجب أن يكون لها الحق في الانتخابات بالإضافة إلي ذلك تم مراعاة عدم وجود أكثر من 90 ألف ناخب داخل الدوائر الفردية في القانون الجديد.
وقال اللواء قمصان أن اللجنة الانتخابية كانت حريصة علي وجود دائرتين انتخابيتين لمدينتي حلايب وشلاتين والنوبة.
وبخصوص المرأة قال موضحًا أنه سيتم مراعاة تمثيل المرأة بالمكانة التي تليق بها خلال الانتخابات المقبلة، وهناك أكثر من 20 سيدة رفضت الانضمام للقوائم وفضلن خوض علي المقاعد الفردية.
وأكد علي أن هناك ضوابط لعملية اختيار الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.
واختتم كلامه بأنه لابد من وجود ميثاق شرف سياسي بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة.