في ضوء الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، قرار تعيين الدفعة48 من الدبلوماسيين، والتي تضم 19 ملحقاً دبلوماسيا جديداً، والذين تم قبولهم بعد إتمامهم اختباراتهم، وفي إطار برنامج عالم واحد للتنمية لدعم مباديء الشفافية والنزاهة واتخاذ الآليات والتدابير اللازمة لتحسين هذه المباديء داخل الإطار المؤسسي لكافة القطاعات الحكومية، فإن عالم واحد تطالب وزارة الخارجية باتخاذ عدد من الآليات والإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية هذا القرار. وقد رأت عالم واحد أنه إذا كانت وزارة الخارجية في إعلانها قد أقرت أنه لا يوجد من بين الشباب المقبولين للالتحاق بوظيفة الملحق الدبلوماسي وعددهم 19 متسابقًا، أبناء لسفراء أو دبلوماسيين مصريين، وأنه تم رفض 11 متسابقًا من أبناء السفراء، لم يحصول علي النسب التي تمكنهم من الالتحاق بالعمل الدبلوماسي، فأنه كذلك توجد عدد من الإجراءات والآليات اللازمة في إطار الشفافية والإفصاح عن المعلومات، يمكن إجمالها فيما يلي، وأنه علي وزارة الخارجية المصرية أن تعلن عن أسماء أساتذة الجامعات المشاركين في وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وكذلك أسماء اللجنة التي تجري الاختبارات الشفهية للمتقدمين باعتبارهم من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية العامة وذلك لضمان شفافية عملية الاختبارات الشفهية كما وتقترح عالم واحد ان تضم لجنة الاختبار الشفهي رموز من الشخصيات العامة من غير العاملين بوزارة الخارجية أو السلك الدبلوماسي، وذلك لضمان إتمام عملية التقييم بشكل مجرد بعيدًا عن أي شبهات أو اعتبارهات شخصية. كما رأت أنه إذا كانت الاختبارات التحريرية للمتقدمين بما فيها اختبارات القدرات والمهارات والحاسب الآلي واللغات، تتم وفقا لمعايير الدرجات والنسب النهائية، فإن الاختبارات الشفهية تكون نتيجتها تقديرية لأعضاء اللجنة، ولذا فإنه من الضروري وفي إطار مباديء النزاهة العامة، أن تعلن الوزارة عن معايير اجتياز المتسابقين للاختبارات الشفهية باعتبارها الاختبار النهائي المحدِد لقبول المتسابقين للعمل كملحق الدبلوماسي. أيضا تري عالم واحد، أنه في إطار الشفافية في التعاملات مع المتسابقين، أنه ينبغي الإعلان عن نتائج الدرجات التي حصل عليها المتسابقين المؤهلين للوظيفة وغير المؤهلين في المواد المختلفة، مع ضرورة وضع آلية محددة لمراجعة تلك الدرجات في حال تقديم المتسابق لتظلم من النتيجة المعلنة، مع تحديد فترة زمنية للرد بشكل مكتوب ومسبب. وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن اتخاذ وزارة الخارجية للآليات الضامنة للشفافية والنزاهة في تأهيل الملحقين الدبلوماسيين، إنما يعد تنفيذًا واحترامًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية بشأن التمتع بكافة الحقوق دون تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، أو تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي. كما يعد الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة المعنية بتقييم المتسابقين بالاختبارات الشفاهية تنفيذًا وتأكيدًا لما ورد بالمادة رقم '7' من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بشأن اتخاذ الدولة وفقا لقانونها الداخلي آليات اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.