عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي 'رئيس مجلس إدارة الصندوق'. وذلك للاعتماد النهائي لميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي لعام 2014 حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 649.6 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل مبلغ 490 مليون جنيه في 30/6/2013 بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 104.8 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل 80 مليون جنيه في 30/6/2013 بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه. وقالت والي أن الصندوق قد نفذ كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 106858 حكم لعدد 184094 مستفيد بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه. كما أكدت أن صندوق نظام تامين الأسرة يهدف إلي تامين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل أقامه طالب التنفيذ علي النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة أو الأمر معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. أكدت معالي الوزيرة آن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الإحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الأسرة بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلي زيادة موارده لمواجهة حالات والصرف يأتي استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلي كافة الفئات المحتاجه للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.