شوهد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المقال، في مقر نيابة الأموال العامة, حيث ذهب للإطلاع علي جملة الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ المقدم ضده من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام. فيما أشارت المصادر إلي احتمال بد التحقيقات معه غدا تحت إشراف الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة. كان النائب العام أصدر قرارًا بمنع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربي وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال من السفر، والتحفظ علي حساباتهم وأرصدتهم في البنوك علي خلفية أحداث 25 يناير التي شهدتها البلاد.