مشادة كلامية حادة بين أبو مازن والصالحي في اجتماع القيادة حول المشروع الفلسطيني

قالت صحيفة 'القدس العربي' اللندنية أن مشادة كلامية حادة وقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 'أبو مازن' وبين أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، خلال جلسة القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المعدل لإنهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني، الذي قدمه الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن مساء يوم الاربعاء الماضي.
واعترف الصالحي في تصريحات ل 'القدس العربي' بوقوع المشادة، لكنه رفض الدخول في التفاصيل، مؤكدا أن حزب الشعب ممثلا به اعترض علي النص الخاص بوضع مدينة القدس وكذلك الاستيطان. وقال 'أبدينا تحفظنا علي المشروع بالصيغة التي قدم بها وطالبنا أن يكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة وعلي ضرورة التمسك بالقدس وفق صيغة مشروع القرار بصيغته الأولي.
وأكد الصالحي ان فصيلين آخرين في منظمة التحرير وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين رفضا مشروع القرار المقدم بصيغته المعدلة.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها لمشروع القرار. وقالت في بيان لها إن هذا المشروع عرض 'شفوياً' خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي، نظراً لتعارض محتواه مع 'مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967'.
وأكدت الشعبية بعد التدقيق في نص مشروع القرار المعدل الذي جري نشره علي 'خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني'.
وشددت الشعبية أيضا علي أن خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات 'تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا تري في حل الصراع الفلسطيني 'الإسرائيلي' إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية 'الإسرائيلية' التي تحافظ علي الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة 'الإسرائيلية'، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار أي استقلال أو سيادة علي الأراضي المحتلة منذ عام 1967'.
وحذرت من 'خطورة الانشداد' لمراعاة موقف بعض الأطراف الدولية المؤثرة في ما يمكن أن تتم الموافقة عليه من تعديلات يجري العمل عليها بهدف 'الهبوط أكثر فأكثر في مضمون القرار والحقوق الوطنية، وفي إعطاء الأولوية بالعودة إلي المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية علي أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال'.
وأكدت رفض أية مواقف جاء عليها مشروع القرار 'تؤدي إلي إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني دون تحقيق كامل أهداف وحقوق شعبنا'.