قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة محمد مصطفي محمود اسماعيل "49 سنة" استشاري البنك الاهلي المصري بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتقاضي رشوة وتغريمة 34 ألف جنيه ومعاقبة المتهم محمد مرعي سليمان عامر "41 سنة" مدير منطقة اسكان حي غرب القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمة 10 الاف جنية واعفاء المتهمين محسن محفوظ ادور وصفي ويحيي حسنين وفا وعماد عدلي رياض ومحمد مصطفي ابراهيم "اصحاب شركات "مقدمي الرشوة من العقوبة ومصادرة مبلغ الرشوة وقدرة حوالي150 ألف جنية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي القنصوة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور احمد خيري وكيل اول النيابة وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق واحمد علي . كانت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول قد احالت المتهمين الي محكمة الجنايات لقيام استشاري البنك بالاخلال بواجبات وظيفته وطلبه من المقاول محسن محفوظ مبلغ 30 ألف جنيه واخذ منه مبلغ 5 الاف جنيه مقابل انهاء اجراءات استلام الاعمال التي تنفذها شركته لصالح البنك فرع برج الجامعه وطلبه من اداورا وصفي مقاول انهاء اجاءات شطيبات بشقته بالتجمع الخامس بقيمة مبلغ 40 ألف جنيه مقابل انهاء اجراءات استلام الاعمال التي تنفذها شركته بفرع السيدة زينب واعتماد صرف مستحقاته وقام باستغلال نفوذه لاعفاء شركة يحيي وفا فودة "مقاول "من غرامة تأخير تسليم مبني الوحدة المصرفية في طنطا وطلب من عماد عدلي رياض "مقاول"جهاز انذار بقيمة الف و500 جنية لشقته مقابل انهاء استلام كاميرات مراقبة 44 فرع من فروع البنك كما طلب من المتهم محمد مصطفي "مقاول"تحمل نفقات هاتفه المحمول بقيمة مبلغ 1140 جنيه لاستلامة أجهزة الصوت بقاعة المؤتمرات بدار البنك ,وقام المتهم الثاني بطلب مبلغ 25 ألف جنيه من أحد المقاولين لاصدار تصريح له بإستئناف اعمالة المتوقفة من أحد فروع البنك