'الجنائية' تقرر تجميد قضايا ضد الرئيس السوداني لغياب دعم مجلس الأمن

صرحت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة 12 ديسمبر، أنها جمدت تحقيقا في جرائم حرب إقليم دارفور بغرب السودان -بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم-.
وعللت المحكمة الجنائية الدولية قرارها لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين بهدف المثول أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ولم يعتقل أي منهم.
وفي سنة 2010 أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف السودان إلي مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه مع المحكمة.
يذكر أن عمر البشير سافر عدة مرات إلي بلدان إفريقية ولم يعتقل لرفض كل من كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية أثناء زيارته لها بالإضافة إلي التشاد التي زارها ثلاث مرات.
وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: 'بسبب الموارد المحدودة وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوي وقف مجريات التحقيق في دارفور'.
وأضافت بن سودا في التقرير العشرين بشأن قضية دارفور 'إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية'.
ولا يرجح أي تحرك من قبل مجلس الأمن في هذه القضية علما أن الصين إحدي الدول الخمس دائمة العضوية والتي تتمتع بحق النقض 'الفيتو' تدافع عن الخرطوم في المجلس.
وكانت الصين قد امتنعت عن التصويت علي قرار مجلس الأمن في عام 2005 الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور لكنها قالت إن لديها 'تحفظات جدية' بشأن الاتهامات الموجهة للبشير.
وأفادت بن سودا في ذات السياق 'نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا علي مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية' وطالبت بإجراء تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض علي المتهمين في قضية دارفور.