ننشر كلمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد أبن سلطان بن عبد العزيز في المنتدي العربي الثالث للمياه

ابتدي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز كلمته أثناء فعاليات المنتدي العربي الثالث للمياه، قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستهل كلمتي بأن أحيي، من أرض الكنانة، أرض ذات تاريخ وحضارة، وشعب ذو علم وثقافة، قادر بوعيه علي لجم كل عنف، وإيقاف كل تطرف، شعب بنيانه حصين، واحتراقه عسير لم يتخل، علي مدي تاريخه، عن دوره الريادي، حرباً وسلماً، فظلت مصر، أبداً، ثقافة وفناً، علماً وبحثاً، رقياً وفكراً، جعلها الله آمنة مطمئنة، وأدامها شامخة عزيزة، منيعة محروسة.
وأستكمل الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز قائلاً، أحيي هذا الشعب الاصيل، الذي يثبت كل يوم أصالته وعروبته وخدمته للإسلام، ورفضه الإرهاب والتطرف، والتخلف والعودة الي عصور الظلام، أحييه لوقوفه صفاً واحداً، في مشهد غير مسبوق في التاريخ، وراء قيادة وطنية، أنقذت مصر والعالمين: العربي والإسلامي، وأفشلت مخططاً تخريبياً، وهدمت أطماعاً دنيوية، وأبعدت شبح التقسيم، طائفياً كان أو مذهبياً أو عرقياً، ورسمت خريطة للمستقبل، وأوفت بالتزامها وأستحقاقتها، فحق لهذا الشعب الأبي: موفور التحية وعميق التقدير.
وبالشعب وقيادته الوطنية يشعر المخلصون في الأمة بالأمان، ويلحق بالمتخاذلين الخزي والخسران، ولنستحضر في هذا المقام، الكلمات الحازمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين ومشاعره الصادقة، التي تشع إسلاماً، نبلاً ورجولة، في أغسطس 2013: لقد تابعنا، ببالغ الأسي، ما يجري في وطننا الثاني جمهورية مصر العربية الشقيق، من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار مصر وأمنها وشعبها، وتؤلم في ذاك الوقت كل محب حريص علي ثبات الصف المصري ووحدته، الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدتين في محاولة فاشلة، إن شاء الله، لضرب وحدته واستقراره.
واستطراده مهيباً: برجال مصر و الأمتين العربية والإسلامية، والشرفاء من العلماء، وأهل الفكر والوعي، والعقل والقلم، أن يقفوا وقفة رجل واحد، وقلب واحد، في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة دوله لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء.
ثم إعلانه الحاسم لموقف المملكة، من دون تردد أو خشيه: 'وليعلم العالم أجمع، أن المملكة العربية السعودية، شعبا وحكومة، وقفت وتقف اليوم مع أشقائها ضد الإرهاب والضلال.. وكل من يحاول المساس بشئون مصر الداخلية'.
وفي رسالته إلي رئيس الجمهورية، في يونيه الماضي، أوضح دون لبس أو خفاء: ' إن المساس بمصر، مساس بالإسلام والعروبة وبالمملكة'.
صدقت يا سيدي، أوجزت وأوفيت، فكلماتك: قوه وحزم، وحكمه وحنكه.
الإخوة الحضور
أتوجه بالشكر والتقدير لإلي صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، لتوجيهه الدعوة للمشاركة في المنتدي العربي الثالث للمياه، الذي يشارك فيه نخبه من صناع القرار والمسئولين، والخبراء والباحثين، والعاملين في مجال المياه في المنطقة العربية. مؤتمر يشكل خطوه إيجابيه، في مواجهات التحديات الحالية والمستقبلة للتنمية المستدامة ومتطلباتها، وتعزيز التعاون العربي في مجالات المياه، وتوحيد الجهود تحقيقا لأمن : الطاقة والماء، والبيئة والغذاء.
ويسعدني أن نلتقي، لنبحث في قضيه تعد من أخطر قضايانا، وهي مستقبل المياه في أمتنا العربية.
لقد اختير الشعار العام للمنتدي ليكون'معا نحو مستقبل مائي عربي آمن'. شعار شامل ومتفائل، إلا أن تنفيذه يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدني من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي، أو التوافق الاجتماعي، حتي لا تتفتت الجهود، وتتبخر الآمال، وتتفرق المصالح. وكلي أمل أن نوفق في مؤتمراتنا هذه، ونحقق ما يرفع من شعارات، وأن نتجاوز ما يعوق تقدم دولنا، ونركز جهودنا في توفير قطره الماء النظيفة الآمنة. إذ الفشل أو العجز في ضمان الحد الأدني من الأمن المائي العربي، قد يهدد بموجه عاتية أشد وأقسي من عدم الاستقرار: السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافه.
لقد راجعت المحاور الثلاثة، التي تركز حولها بحوث المنتدي العربي الثاني للمياه وتوصياته، الذي عقد في القاهرة، نوفمبر ألفين وأحد عشر، وقارنتها بالمحاور الثلاثة لمنتدانا الحالي، فلمست تشابه كثير من موضوعاتنا، لذا سأركز حديثي في أخطرها وأهمها، وهي : السياسات المائية والدبلوماسية في مجال الموارد المائية المشتركة، والتغيرات المناخية، والاستعداد لمواجهه تأثيرها في الأمن الغذائي، وأخيرا، إدارة العرض والطلب، وتعريف المياه، واستعاضة كلفتها.
أولا: السياسات المائية والدبلوماسية في مجال الموارد المائية المشتركة.
لفتني أن أكثر الحلول والاقتراحات والدراسات وإدارة وبالتفصيل، في اتفاقيه قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، وأذكر حضراتكم بمادتين فقط من مواد الاتفاقية، هما المادة الخامسة، الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان، والسابعة، الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجري المائي الأخري، وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فوراً وتخفيفه، ولعلنا نتساءل، : من سيجبر المعتدي ليعود الي جادة الصواب، وعدم التعسف في استعمال ما يدعي أنه حق له، ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عند حده، ويلزمه العمل بالأتفاقية المذكورة، ومن سيقول له: إن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائي، لا يتفق مع الأخلاق والمباديء، أو المعتقدات الدينية والإنسانية.
قد يقول قائل، 'إن الدولة المشتركة في مجري مائي واحد قد يكون لديها بدائل أخري، غير ذلك المجري، إذا كان هذا الحال يصدق علي بعض دوله، فكيف يكون حال دولة او دولتين، ليس لها أو لهما إلا ما يجود هذا النهر؟، وما الحل أو المخرج إن لم تضع دول المنبع في حسبانها الأخطار المؤكدة الحدوث، وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة، وتستمع إلي وجهات النظر المختلفة، وتراع المصالح المتبادلة، حتي يبقي المجري المائي مصدراً للتعاون لا للصراع، ألا يستدعي الأمر تطبيق مجلس الأمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية؟، إذ القوة ستمنع الابتزاز المائي في شتي صوره .
وفي إطار التغيرات المناخية والاستعداد لمواجهة تأثيرها في الأمن الغذائي، كشف تقرير أعده الفريق المعني بتغير المناخ التابع للأم المتحدة، أن هذا التغيير سيعطل الإمدادات الغذائية في العالم، وسيبطيء النمو الاقتصادي، ويلحق أضراراً بالبيئة الطبيعية، يتعذر أصلاحها، و ينتج عن ذلك، نقص في الغذاء والمياه، وانقراض للحيوانات و النباتات وفرض ضغوط أكثر علي الحكومات من أجل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا التغيير، والسؤال: هل هذه القضايا استجدت، أم سبق توقعها والإعلان عنها؟، فإذا عدنا الي الوراء خمس سنوات لقرأنا في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 الصادر من برنامج الامم المتحدة الإنمائي الضغوط نفسها علي الموارد المائية, بل سنلاحظ ان تلك الضغوط ازدادت سوءا, والتحسن المنشود غير وارد في الحسبان.
ولا يخفي عليكم أن انعدام الأمن الإنساني سيؤدي إلي تقويد التنمية المستدامة بإبعادها كافة.
ونتسائل : إذا كنا نعرف كل ذلك منذ خمسة 'عوام فأين الحلول المبتكرة والبدائل الإبداعية؟
للأسف, العبارات الإنشائية في طرح الحلول أكثر من الإجراءات الحازمة القابلة للتنفيذ, او التصميم الجاد علي الانجاز ومرد هذا كله إلي غياب الثلاثية : الإدارة والإرادة والقوة التي تفرضهما وتحميهما.
في إطار إدارة العرض والطلب وتعريفة المياه واستعاضة كلفتها :
أن الفجوة المائية بين العرض والطلب تنذر بخطر يتفاقم يوما بعد يوم, إذ كلما زاد العطش ازداد الجوع وكلما استفحل استشري الفقر في أبشع صورة وحيثما يحل الفقر تتقلص فرص التنمية والنمو وأينما تناقضت هذه الفرص ضاعت حرية الرأي وامتلاك القرار.
أن تجاوز الفجوة المائية الحالية، في المنطقة العربية، لا يكون إلا بالإدارة الحكيمة: ترشيداً للاستهلاك، وتنمية للموارد المياه، وإضافة لموارد مائية جديدة: تقليدية وغير تقليدية، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالفرد، قدر اهتمامها بالمياه، أذ هو المستهلك والمرشد، و هو المبدع والمقرر، وهو من سيتولي الإدارة العلمية الصحيحة.
وقد اقترحت، في مناسبات سابقة، أهمية تسعير'سلعة المياه'، لاتزان الطلب مع العرض، وقصدته وأقصده، هو التسعير العادل للمياه، فالمياه المجانية أو شبه المجانية هي مياه مهدرة، إن فرد تعريفات للمياه من شأنه ترشيد استخدامها وتحقيق استرجاع كلفتها بشكل تدريجي، وتعزيز للعدالة، من خلال دعم مالي هادف للأسعار، فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات بينه وبين القطاع العام، في تقديم مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة، مع المحافظة علي الشفافية.
وفي ختام كلمته، دعي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الله أن يكون تفكيرنا عند اقتراح الحلول والبدائل من خارج الصندوق كما يقال إذ لابد من الإبداع في المقترحات، خاصة ما فتحته تقنية النانو تكنولوجي من اكتشافات علمية في معظم المجالات.
فهذا ما يجب أن ينفذ ويشجع بالتوازي مع الوسائل التقليدية المتطورة علماؤنا المخلصون قادرون، بمشيئة الله، علي ذلك، كما كان دوماً، علي مدي العصور، عند حسن ظن أمتهم بهم، وأخيراً قال مستشهداً بأية من القرآن الكريم'وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا أنه لا يجب المسرفين'، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.