وزير الإسكان: توسيع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع 'المليون'

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التي يشكو البعض من طول فترتها، مشيرا إلي أنه سيتم منع التعامل في المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
فيما يعقد صندوق الإسكان الاجتماعي، غدا 'الأحد' أولي اجتماعاته بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الصندوق، ويستهل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير الإسكان، أولي مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد في الوزارة، لضمان استمرار طرح وحدات المشروع علي مستوي المدن الجديدة والمحافظات.
وقال مدبولي إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم الموافقة علي نحو 1000 مستفيد في الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية في المشروع.
وأضاف الوزير :' سنبدأ تسليم الوحدات لمن إنطبقت عليهم شروط المشروع حتي الآن، والذي وصل عددهم إلي 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول علي الوحدات في أول إعلانين للمشروع، وجاري فحص أوراق المتقدمين في الإعلان الثالث، والذي انتهي التقديم فيه منذ 20 يوما'.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات في المحافظات، لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين في هذه المحافظات، خاصة في الصعيد.
وأكد مدبولي، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة علي تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلي 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيها.
وعلي صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، أولي اجتماعاته غدا ' الأحد' برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثلين عن وزارتي الدفاع والإسكان، والبنك المركزي، وصندوق التمويل العقاري، وبنك التعمير والإسكان.
ويبدأ الصندوق أولي مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة، مع عدم الاعتماد بشكل كبير علي موازنة الدولة.