تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي ومعاكسات الإنترنت والمحمول

وافق مجلس الوزراء المصري السبت، علي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة تزايد جرائم الإعتداء الجنسي وهتك العرض
واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حيائهن وخاصة، بإستخدام الهاتف المحمول والإنترنت وغيرهما من وسائل الإتصال الحديثة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن التعديل تضمن إضافة مادة جديدة برقم 290 مقرر نص فيها علي عدم جواز المادة 17 من قانون العقوبات فيما عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيها النص المستحدث للقاضي، مبررا لاستعمال الرأفة والنزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد.
تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا إلي 18 سنة بدلا من 16 سنة، وكذلك رفع سن من 7 سنوات إلي 12 سنة، وذلك بما يتفق مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء والخطف، بحسب بوابة الأهرام الاكترونية.
كما تضمن تعديل المادة 306 مقررات، لمجابهة ظاهرة الترويع التي إنتشرت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت بعض صورها في قيام بعض من الصبية أو الشباب الإحاطة بالمارة -لا سيما الإناث- منهم والإحتكاك بهم وتهديدهم وإلقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة ما يمكن اعتباره قانونا "خدشا للحياء" أو "مساس بالأعراض".
كما أضاف التعديل المادة 289 بفعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثي المجني عليهم في هذه الجريمة.
واستحدث المشروع ظرفين مشددين، هما خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه واقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.