تقدم قضاة بيان رابعة، خلال جلسة محاكمتهم اليوم الخميس أمام مجلس التأديب والصلاحية، مذكرة دلو فيها علي انعدام قرار قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي بإحالتهم للصلاحية، لكون اختياره قاضيا للتحقيق منعدم دستوريا، لورود التفويض من رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ولم يجدد له الندب. وشهدت الجلسة التي استمرت ما يقرب من الساعة، وانعقدت بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، حضور ما يقرب من 40 قاضيا من المحالين للصلاحية للتوقيع عللا بيان تأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما تضامن معهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، وعدد من مستشاري محاكم الاستئناف والنقض، والنيابة العامة. كما اشتكي العديد من القضاة من تعنت رؤساء محاكمهم في صرف رواتبهم/ لشهر أكتوبر بالمخالفة للقانون، حيث أنه من المعروف قانونا أن القاضي المحال لمجلس الصلاحية، يصرف راتبه كاملا، باعتباره أحد أعضاء السلطة القضائية حتي الفصل، في إحالته للصلاحية وخروجه للمعاش من عدمه. وتقدم المستشار أحمد الخولي، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد القضاة المحالون للصلاحية بمذكرة للمجلس، أكد فيها عدم علمه بالبيان، نافيا توقيعه عليه، وأكد كلامه بعض القضاة المحالون للصلاحية كالمستشار ناجي درباله، والمستشار محمود محي الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وقرر مجلس الصلاحية علي إثر ذلك باستبعاد المستشار الخولي من القضية، إضافة إلي وقف السير في اجراءات إحالته للصلاحية، لورود اسمه خطأ في تحريات جهاز الأمن الوطني.