بوتفليقة يشارك في القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ

يشارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي تعقد في
شرم الشيخ يوم 19 يناير الحالي علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي.
وذكرت صحيفة "صوت الأحرار" الناطقة باسم حزب جبهة التحرير ذات الأغلبية في الحكومة والبرلمان الصادرة صباح اليوم السبت أن الجزائر ستعرض خلال هذه القمة ما تم تنفيذه من قرارات القمة الأولي التي عقدت في الكويت في يناير عام 2009 كما ستقدم تقريرًا حول موضوع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأضافت الصحيفة أن زيارة الرئيس الجزائري لمصر تعد الأولي بعد التوترات التي عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين إثر تصفيات مونديال 2010.
جدير بالذكر أن وزير التجارة الجزائري مصطفي بن بادة قد شارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت مؤخرا بالقاهرة تحضيرًا للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي ستعقد يوم 19 يناير الحالي بشرم الشيخ لمتابعة نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت، بالإضافة إلي مواضيع أخري مرتبطة بمشروع الربط الكهربائي العربي والمخطط العربي للربط بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن الإنمائي العربي، وكذا برنامج دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوي الرعاية الصحية.
وكان عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن أن جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، سيتضمن لأول مرة بحث سبل إقامة خط حديدي يربط كل الدول العربية علي غرار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي إنشاء طرق سريعة وبحث سبل زيادة النقل البحري.
تجدر الإشارة إلي أن قمة الكويت الاقتصادية الأولي التي عقدت في يناير عام 2009 قد أصدرت مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، منها تلك الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية فضلا عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار ومساهمة الكويت فيه بقيمة 500 مليون دولار، كما تضمنت قمة الكويت عدة قرارات، من بينها أيضا استكمال الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015، وكذا البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر، والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية، وتطوير التعليم وتحسين مستوي الرعاية الصحية للمواطن العربي.