في إطار المصالحة التي تقودها السعودية بين مصر وقطر، والتي وضع شروطها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأبرزها وقف 'الدوحة' لسياستها في دعم الإخوان المسلمين، ووضع حد للتحريض الذي تمارسه قناة الجزيرة ضد النظام المصري الحالي ووقف الدعم القطري للمحرضين ضد مصر وترددت أنباء عن أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فهمي، مساعد الوزير، جدد طلبه إلي قطر بضرورة تسليم عدد من المطلوبين قضائيا علي ذمة قضايا فساد مالي وانتماء لجماعة ارهابية وتحريض علي العنف وذلك لإثبات حسن نوايا قطر في تغيير سياستها تجاه مصر، وعلي رأس هؤلاء طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أحمد منصور مذيع مصري يعمل في قناة الجزيرة القطرية، يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشاد الجماعة، عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، محمد عبد المقصود داعية ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أيمن عبد الغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة وزوج ابنة خيرت الشاطر، محمد الصغير عضو مجلس الشوري السابق عن حزب البناء والتنمية، طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المنحل، محمد أحمد يوسف محمد، عضو مجلس الشوري المنحل بحزب الحرية والعدالة، عبد الرحمن عز ناشط سياسي إخواني، أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعدد اخر من اعضاء الارهابية المقيمين في قطر والمترددين عليها.