قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في حواره ببرنامج 'مساء الخير'، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية 'سي بي سي تو'، إن هناك شكاوي من بعض السيارات الحديثة، حيث كان بها بعض العيوب في 'الماتورات'، موضحا أن الجهاز يعمل حتي لو كان هناك شكوي واحدة. وتابع أن الجهاز وضع فرضية وجود غش في البنزين، أو أن هناك مشكلة في بنزين الدولة، وتم التنسيق مع مباحث التموين لأخذ عينات عشوائية لمعرفة إن كان البنزين 95 أم لا، مشيرا إلي أن هناك إحتمالية أيضا أن يكون هناك خطأ في تصنيع السيارة نفسها، أو أن هناك سوء إستخدام للسيارة، قائلا :'هناك فرضية أيضا أن يكون العامل في البنزين هو من يضع بنزين مغشوش'. وأضاف :'لو أن هناك ملاحظات لم يتم الأخذ بها، نصعد الأمر للقضاء، خاصة وأنه بهذا لا يكون هناك استجابة لمعايير حماية المستهلك، والجهاز لا يفرق بين سلعة وآخري، حتي بقيمتها، والآن نجحنا في إدخال حماية حقوق المستهلك في الدستور، كما أننا تلقينا 200 ألف شكوي العام الماضي من سلع لا تصلح للمستهلك، وقطاعات الأجهزة المنزلية والاتصالات والسيارات والسلع الغذائية هي الأكثر من حيث الشكوي'. وطالب يعقوب بعمل مجلس أعلي لحماية المستهلك، يتبني سياسات حماية المستهلك، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات ومنتجات لائقة بالمستهلكين، مشيرا إلي انه تم تطبيق النموذج الفرنسي كأساس لحماية المستهلك في مصر، وأن المجلس الأعلي لو تم عمله سيكون هو النموذج الأمثل لحماية المستهلك. وصرح :'هناك رقم ساخن للإبلاغ عن أي شكاوي للمستهلكين سواء للسلع أو المنتجات، وهو 19588، والجهاز يسعي لعمل فرع في كل محافظة خاص بالجهاز، والمحافظ يخصص المقر لنا، وندخله في ميزانية الجهاز، والتي تبلغ 13 مليون جنيه سنويا، وهو بالمناسبة مبلغ لا يكفي'. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي ضرورة أن يحتفظ المستهلك بفواتير الشراء أو الخدمة، وذلك لحفظ حقه، وأنه تم يتم عمل شبكة إنذار مبكر علي شبكة الإنترنت لربط كافة السلع بالجهاز، مشيرا إلي أنه أدخل ثقافة حقوق المستهلك في مناهج التربية والتعليم لخق جيل قادر علي حفاظ حقوقه. وأشار إلي أنه :'نتلقي الكثير من الشكاوي ضد شركات المحمول، ونحقق في هذه الشكاوي بعد التنسيق مع الدولة، وقمنا بإلزام شركات المحمول بتوفير برنامج يعدل الأرقام مجانا بعد زيادتها ل 11 رقم، والدولة ملزمة في دعم المجتمع المدني، لأنه يؤدي دورا للدولة، وهناك منظمات بلغت 64 منظمة تريد التعاون معنا ومساعدتنا'. وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح :'لا يوجد لدينا تسعيرة محددة، ولكن نتدخل لو البائع أجبر المستهلك علي شراء سلعة معينة بسعر أعلي، وهنا تكون الجريمة، ولا أحد فوق القانون، ونحن نحاول نشر ثقافة البيع والشراء، كما أن آلية الجمعيات الاستهلاكية جيدة لحفظ حقوق المستهلك، وأيضا أحب التشديد علي ان هناك الكثير من إعلانات التلفاز بها تضليل كبير، ونحجم هذا عن طريق قانون جديد خاص بمواد البيع عن بعد'.
