قامت السلطات المصرية بإبلاغ حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بتأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال التي كان يفترض أن تتم في القاهرة غداً الإثنين، لاستكمال بحث النقاط العالقة في ملف تثبيت التهدئة. وأوضح القيادي اسماعيل رضوان أن 'الجانب المصري أبلغنا أن الجلسة تأجّلت نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد وتعذّر سفر الوفد الفلسطيني عبر معبر رفح إلي القاهرة'. وأضاف إغلاق مصر معبر رفح البري لليوم الثاني، ، بعد مقتل 31 عسكرياً في سيناء بتفجير انتحاري، ويتوقع أن تطول فترة الإغلاق هذه المرة في ظل فرض حالة الطوارئ في سيناء لثلاثة أشهر. كما ذكر موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية أن السلطات المصرية أبلغت 'حماس' أنها قررت تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك إثر الأحداث الأخيرة في سيناء ومقتل الجنود المصريين. وفي سياق متصل أشار الموقع، إلي أن السلطات المصرية قررت إقامة شريط أمني عازل بين سيناء وقطاع غزة، خاصة بعد أن وجّهت السلطات المصرية أصابع الاتهام ل'كتائب عز الدين القسّام'، واتهمتها بالمشاركة في الهجوم الأخير في سيناء. والجدير بالذكر أن الوفد الفلسطيني الموحّد، والجانب الإسرائيلي، اتفقا عبر الوسيط المصري، علي البدء في مفاوضات تثبيت وفق إطلاق النار، وملفات الميناء والمطار ورفع الحصار بعد انتهاء الأعياد الإسلامية واليهودية، وكان يُتوقع أن تكون جلسات المفاوضات صعبة نتيجة صعوبة الملفات التي سيجري بحثها. واوضح مسؤولون في 'حماس' ل'العربي الجديد'، أن الحركة اشترطت لبحث ملف الجنود المحتجزين لديها والجثامين، تشكيل وفد مستقل عن الوفد الفلسطيني، وخاصة أن ملف التبادل هو ملف مغلق لا يعلم تفاصيله إلا دائرة ضيقة في 'كتائب القسام'. وأضاف انه منذ وقف إطلاق النار في 26 أغسطس، لم يشعر أهالي قطاع غزة بأن شيئاً تغير في حياتهم، فلا الحصار رُفع، ولا مواد البناء للإعمار تدفقت بالشكل المطلوب. وهددت 'حماس' علي لسان القيادي فيها خليل الحية، قبل يومين، بانفجار كبير في غزة إذا ما استمرت المماطلة في قضايا الإعمار ورفع الحصار.