البشيريتعهد بقبول نتيجة استفتاء الجنوب المقرر فى التاسع من يناير المقبل.

تعهد الرئيس السودانى عمر البشير، بقبول نتيجة استفتاء الجنوب المقرر فى التاسع من يناير المقبل أيًا كانت
: وحدة أو انفصالا، قائلا إنه لا نكوص عن هذا العهد ولا تردد فيه. وطمأن البشير مواطنيه فى خطاب ألقاه مساء أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال بلاده، بأنه لن يسمح بأى تفلت أمنى يعكر صفو المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ أقصى درجات الاستعداد ترتيبًا وتأمينًا لإجراء الاستفتاء. وقال إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها قبل الاستفتاء وبعده، لتبرهن أنه لا ظروف استثنائية ستنجم عن التطورات التى ستتبعه، كما يشاع. وأهاب بأبناء جنوب السودان أن يقدموا للعالم نموذجًا في الرقى وصون الأمن الاجتماعى وأكد تأمين أبناء الجنوب وممتلكاتهم فى الشمال. وجدد الدعوة لحكومة الجنوب لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين الأوضاع وسلامتها فى الجنوب، حتى تبلغ العملية كمال نضجها، وتهيئة الأوضاع للتفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء، وقضية أبيى.. أملًا فى الوصول إلى سلام مستديم. وقددعت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان، إلي ضرورة البحث عن حل عاجل لقضية دارفور، وطالبت الجهات الخارجية المهتمة بهذا الملف بتفهم الوضع الاستثنائي الداخلي للسودان والالتزام بعدم تأجيج الصراع وترك المجال أمام السودانيين لحل مشكلاتهم بأنفسهم.
ووجه عبود جابر، رئيس الهيئة، نداء عاجلا للحكومة والحركات المسلحة بدارفور بضرورة العمل بقلب مفتوح وروح صادقة لادراك الحل الفوري والعاجل لقضية دارفور وناشد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ومسئول ملف دارفور، بالمبادرة العاجلة ودعوة الحركات لتحديد ورصد موجهات التفاوض الجديدة والإعداد السليم وفتح مسار وطني ينفذ مباشرة لحل المشكلة القائمة في الإقليم.
ودعا جابر الحركات المسلحة إلي تدعيم قرارات ومسارات التفاوض الجديدة لتوحيد مواقفها والدخول بأطروحات عملية تغطي القضايا المتعلقة بمشكلة دارفور، واستبعد أن يكون انسحاب الوفد الحكومي من الدوحة رفضا لتجديد مسارات التفاوض مستقبلا.
وكانت مفاوضات الدوحة بشأن دارفور قد انفضت أمس دون التوصل الي اتفاق، وتقرر سحب الوفد الحكومي من المفاوضات والعودة إلي الخرطوم اليوم، دون أن يعني ذلك الانسحاب من العملية السلمية ككل، لكن الوفد سيواصل اتصالاته مع الوساطة المشتركة من السودان، كما أن الوسطاء سيستمرون في حوارات مع حركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني سيسي، وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم. .