خبير أمني: 'التكنولوجيا بتخدع'.. والمحمول قد يستخدم في 'الفبركة'

يصبح الهاتف المحمول ضيفًا غير مرغوب فيه، وقت زيارة المعزول محمد مرسي إلي جامعة القاهرة في 30 يونيو 2012، لإلقاء اليمين الدستورية للمرة الثانية بعد أن ألقاها في ميدان التحرير، وذلك بحضور نواب مجلس الشعب، وتم التنبيه علي الجميع بترك الهواتف المحمولة خارج القاعة، باستثناء الشخصيات العامة، وخُصصت أماكن لحفظها، خارج مبني رئاسة الجامعة.
الأمر ذاته سيتكرر اليوم، في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجامعة القاهرة، حيث جاءت الدعاوي المُقدمة للطلاب الأوائل الذين سيتكرمون بقاعة الاحتفالات الكبري، مختومة بعبارة 'ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول'، وعبارة تأكيدية أخري مختومة علي الدعوي مكتوب فيها 'الدخول من كلية تجارة ممنوع الدخول بالمحمول'.
'ما هي الحاجة المُلحة لدخولك مثل هذه اللقاءات بالهاتف المحمول؟'.. تساؤل استنكاري يطرحه اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، علي المعترضين علي منعهم من اصطحاب هواتفهم معهم إلي القاعة، فهو يري أن 'التكنولوجيا بتخدع'، فمن الممكن أن يسجِّل شخصًا بهاتفه مقطعًا صوتيًا أو فيديو أو يلتقط صورًا ويُركبِّها علي أشياء أخري فتكون 'مفبركة'.
صرح'البسيوني' أن عشوائية التصوير والتسجيل واستغلالها هو ما يدفع الأمن إلي منع الهواتف المحمولة، مشيرًا إلي أن منع الهواتف يجعل الأمر محصورًا علي الشخصيات العامة، فبعض الشخصيات تدخل ومعهم هواتفهم فإذا تمت 'فبركة' أي شيء من السهل الوصول إلي الفاعل لقلتهم، فالعملية 'محكومة' عندما تكون مقصورة علي 10 أفراد مثلاً اصطحبوا تليفوناتهم، غير أن تكون عشوائية ويكون الأمر متاحًا ل100.
وأشار أيضا حينما يلقي الرئيس أو المسؤول كلمته يتحدث شخص في هاتفه فيطلب منه رجال الأمن إغلاقه ويعترض الأول وتبدأ من هنا المشادات الكلامية، ما يعكر صفو اللقاء ويحرج المسؤول أو مُلقي الكلمة وأعضاء المؤتمر، لافتًا إلي أن منع الدخول بالهواتف المحمولة إجراء طبيعي وضروري وأمني.
وتبقي عبارة تتردد علي لسان منظمي المؤتمرات أو اللقاءات الهامه
'رجاء إغلاق الهاتف المحمول'..