الممنوع من دخول لقاءات الرؤساء بجامعة القاهرة

"رجاء إغلاق الهاتف المحمول".. عبارة تتردد على لسان منظمي المؤتمرات أو اللقاءات الهامة، أو تُكتب في لافتة معلقة على الجدار المجاور لباب الدخول، وغير هذا وذاك يتبع البعض هذه الإشارة دون تنبيه كنوع من "البروتوكول" حتى لا يتعطل عن مهمته أو يزعج الآخرين، لكن يبقي هاتفه ملاصقًا له، يستخدمه وقتما يشاء.
لكن في اللقاءات الرئاسية بجامعة القاهرة، يصبح الهاتف المحمول ضيفًا غير مرغوب فيه، وقت زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جامعة القاهرة في 30 يونيو 2012، لإلقاء اليمين الدستورية للمرة الثانية بعد أن ألقاها في ميدان التحرير، وذلك بحضور نواب مجلس الشعب، وتم التنبيه على الجميع بترك الهواتف المحمولة خارج القاعة، باستثناء الشخصيات العامة، وخُصصت أماكن لحفظها، خارج مبنى رئاسة الجامعة.
الأمر ذاته سيتكرر اليوم، في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجامعة القاهرة، حيث جاءت الدعاوى المُقدمة للطلاب الأوائل الذين سيتكرمون بقاعة الاحتفالات الكبرى، مختومة بعبارة "ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول"، وعبارة تأكيدية أخرى مختومة على الدعوى مكتوب فيها "الدخول من كلية تجارة ممنوع الدخول بالمحمول".
"ما هي الحاجة المُلحة لدخولك مثل هذه اللقاءات بالهاتف المحمول؟".. تساؤل استنكاري يطرحه اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، على المعترضين على منعهم من اصطحاب هواتفهم معهم إلى القاعة، فهو يرى أن "التكنولوجيا بتخدع"، فمن الممكن أن يسجِّل شخصًا بهاتفه مقطعًا صوتيًا أو فيديو أو يلتقط صورًا ويُركبِّها على أشياء أخرى فتكون "مفبركة".
يتابع "البسيوني"، في تصريح ل"الوطن"، أن عشوائية التصوير والتسجيل واستغلالها هو ما يدفع الأمن إلى منع الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن منع الهواتف يجعل الأمر محصورًا على الشخصيات العامة، فبعض الشخصيات تدخل ومعهم هواتفهم فإذا تمت "فبركة" أي شيء من السهل الوصول إلى الفاعل لقلتهم، فالعملية "محكومة" عندما تكون مقصورة على 10 أفراد مثلاً اصطحبوا تليفوناتهم، غير أن تكون عشوائية ويكون الأمر متاحًا ل100.
رصد الخبير الأمني أمرًا آخر يدفع رجال الأمن إلى منع "المحمول"، هو عدم حدوث أي مشادات كلامية أثناء الخطاب، فحينما يلقي الرئيس أو المسؤول كلمته يتحدث شخص في هاتفه فيطلب منه رجال الأمن إغلاقه ويعترض الأول وتبدأ من هنا المشادات الكلامية، ما يعكر صفو اللقاء ويحرج المسؤول أو مُلقي الكلمة وأعضاء المؤتمر، لافتًا إلى أن منع الدخول بالهواتف المحمولة إجراء طبيعي وضروري وأمني.