"العربية للاستثمارات" المصرية تتخلي عن شراء "عمر أفندي"

قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية المصرية الخميس انها لن تمضي قدما في صفقة شراء
حصة رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط في شركة عمر أفندي وفسرت موقفها بأن النتائج التي انتهت اليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضية.
وأفادت في بيان لادارة البورصة المصرية ان مجلس ادارتها وافق علي عدم الاستمرار في صفقة شراء الحصة البالغة 85 % من أسهم شركة البيع بالتجزئة.
وقال بيان الشركة "العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافي للجهالة كأنه لم يكن.. والنتائج التي انتهت اليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضية".
وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش، تراجع سهم العربية للاستثمارات بالبورصة 1.03 % الي 0.96 جنيه.
وتأسست شركة عمر افندي عام 1856 ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه موزعا علي 17 مليون سهم .
وقال رئيس نقابة العاملين في شركة عمر أفندي مطلع ديسمبر/ كانون الاول 2010، إن مصلحة الضرائب حجزت علي أرصدة الشركة في البنوك، بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة عليها منذ خصخصتها في 2007، والمقدرة بنحو 98 مليون جنيه، بعد حصولها علي أحكام قضائية بالحجز، وألمح الي ان الحدث يهدد بفشل الصفقة المرتقبة لبيع عمر افندي الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
وأشار رئيس نقابة محمد جبيلي إلي أن العمال فوجئوا بعدم صرف رواتبهم عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010، والتي بلغت قيمتها 3.5 مليون جنيه، بسبب حصول عدد كبير من الموردين علي أحكام بالحجز علي أرصدة الشركة.
وتأسست سلسلة عمر أفندي عام 1856 تحت اسم "أوروزدي باك" وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من 60 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
وهيمنت الشركة لفترة طويلة علي سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلي ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتي الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط.
وعام 1957 أممت الحكومة المصرية سلسلة "عمر أفندي"، وفي أواخر القرن العشرين فقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة لتدني مستوي البنية التحتية والتي كان وجوب تحديثها محورياً لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخري التي ظهرت حديثاً في السوق، واستمر هذا الوضع إلي أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007.