أقام المحامي نزار غراب دعوي امام محكمة القضاء الاداري للمطالبة بحقوق الفترة الانتقالية للمسجون السياسي وقال غراب ان المسجون السياسي محروم من حقوق حيث تعتبرها الداخلية منح وهبات تقدم في عملية الترويض السياسي والفكري وأعرب غراب عن أسفه من هذه السياسة التي تهدر الانسانية وتنتهك حقوقها الدستوية موضحا انها حقوق أوجبها القانون حيث تنص المواد 84 و85 من لائحة السجون رقم 79 لسنة 1961علي وجوب ان يمر المسجون بفترة انتقالية لا تزيد مدتها علي سنتين يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الاتية : السماح له بزيارة ذويه خارج السجن مرة كل ثلاثة شهور خلال السنة الاولي من فترة الانتقال ثم مرة كل شهر خلال الشهور التسع التالية ثم مرة كل اسبوعين في خلال الشهور الثلاث الاخيرة علي الا تتجاوز مدة الزيارة الواحدة 48 ساعة ...، وعلي المسجون ان يحدد من سيزوره ومحل اقامته وصلته به وعليه ان يعود الي السجن قبل انقضاء ميعاد الزيارة وحيث تمتنع الداخلية عن تطبيق القوانين واللوائح تكون قد اصدرت قرارا غير مشروع ولم تنتهج فلسفة المشرع في المعاملة العقابية الانسانية للمسجون يذكر ان الدعوي مقامة عن المسجون مجدي سالم المتهم بقيادة تنظيم الجهاد عام 1993 ومحكوم عليه بالمؤبد وحصل علي حكم بافراج شرطي امتنعت الداخلية عن تنفيذه.