قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، أن الرئاسة لم ترسل ردا علي طلب اللجنة بشأن مد عملها لفترة ثالثة موضحا ان اللجنة ستستمر في عملها حتي تنتهي من جميع الملفات محل التحقيق. وأنتقد رياض، تجاهل وزاره المالية لإرسال المستحقات المالية المخصصة للجنة، قائلاً ' لا يعقل أن تصرف اللجنة علي تنقلاتها وأدوات العمل كالتصوير والحبر، ورغم مطالبتا السابقة بمستحقاتنا لم يصل جنيه واحد للجنة، في حين أن المصاريف في تزايد خاصة تلك الأيام بسبب عمل مشروعات التقارير، والرد الدائم الذي يصلنا أن الأوراق معروضه أمام الوزير'. وأضاف : الاعتبار الوطني الدافع للاستمرار في العمل رغم عدم وجود موارد للجنة. وأشار رياض، إلي إن اللجنة لم يصلها أي رد من قبل منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية، علي مطالبات اللجنة لهم بإرسال الوثائق التي لديها عن أحداث الفض. وبسؤاله حول إمكانية دعوه اللجنة لوزير الداخلية كمسئول أثناء الفض وكذلك الدكتور محمد البرادعي كنائب للرئيس المؤقت في ذلك الوقت، قال أن اللجنة ستدعو كل مسئول تحتاج للاستماع إلي أقواله.