جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 'دومة ' زأخرين في احداث مجلس الوزراء

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين سامي زين الدين وإيهاب المنوفي وسكرتارية أحمد صبحي عباس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأربعاء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها 268 متهما بينهم الناشط السياسي أحمد دومة بحرق مبني المجمع العلمي المصري ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011.
ومن المفترض أن تستكمل هئية المحكمة سماع أقوال الشهود وفض الأحراز الخاصة بالقضية وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة إحالة 3 من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة للتحقيق معهم في عدم إنصياعهم للمحكمة وهم أسامة المهدي ومحمود بلال وإبتسام حسن.
وحدثت مشادة كلامية بين القاضي وأسامة المهدي دفاع ' دومة ' بسبب رفضه الجلوس، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ذلك وارتفع الصوت بالجلسة وأمرت المحكمة بتسليم كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، والدفاع يحاول أن يثبت أن الكارنيه مع الأمن خارج القاعة، والقاضي يثبت أنه رفض تسليم الكارنيه، ويؤكد أنه في مكان استثنائي بقرار إداري من وزير العدل.
وأضاف الدفاع أنه يتعرض للتفتيش والإهانة وأنه لايعلم إذا كان المتهم يسمع المحاكمة أم لا وكذلك لا يري إن كان المتهم يراني من عدمه وطلب الدفاع أن يثبت ذلك في محضر الجلسة لأنه ملك لي وليس للمحكمة.
وقرر الدفاع انسحابه من القضية وعلق استكمال مهمته في الدفاع عن المتهم بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وبدأت الجلسة السابقة بإحضار أحمد دومة والمتهمين المحبوسين في القضية من محبسهم وتم إيداعهم قفص الإتهام وإرتدي دومة البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه في قضية تعدي علي حرس محكمة عابدين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الاحالة أنهم في غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين في تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة 'افراد القوات المسلحة والشرطة' حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها أحداث الموت والإصابات.