الرئيس يستقبل وزراء وقيادات العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لفيفا من وزراء وقيادات العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة.
ضم كل من صقر غباش، وزير العمل بدولة الامارات العربية المتحدة، وجميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل بمملكة البحرين، وأحمد عمار الينباعي، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، وعبدي حسين أحمد، وزير العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، في جمهورية جيبوتي، وإشراقة سيد محمود، وزير تنمية الموارد البشرية والعمل، بجمهورية السودان، والسيد لقمان إسماعيل محمد، وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال، ونصار الربيعي، وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق، والشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوي العاملة بسلطنة عُمان، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل بدولة فلسطين، وعبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، وهند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية، بدولة الكويت، وسجعان القزي، وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، ومحمد الفيتوري سوالم، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشئون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسيدة الدكتورة / أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل باليمن، فضلا عن السيد الدكتور/ مفرج بن سعد الحقباني، نائب وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، ومحمد خياط، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، وذلك بحضور كل من ناهد عشري، وزير القوي العاملة والهجرة، وأحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم أثناء اللقاء استعراض الموقف في سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع التأكيد علي أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكاني المضطرد في العالم العربي.
كما تناول اللقاء التأكيد علي أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص علي تأهيلها فنيا وثقافيا ارتباطا بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشي مع العادات السائدة في كل مجتمع وبما يناسب تقاليده المرعية.
وعلي صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسي وتحسين بيئة العمل، تطرق الاجتماع إلي أهمية دور مصر القيادي علي المستوي العربي، اتصالا برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلي طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيما أن مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط علي الشق الأمني، ولكن تشمل أيضا البعد التنموي.
من جانبه أشار مدير عام منظمة العمل العربية إلي التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، علي المستويين السياسي والأمني، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة وارتفاع نسبة البطالة في بعض الدول العربية التي تشهد مثل تلك الاضطرابات، مشيرا إلي أن نسبة البطالة في العالم العربي قد بلغت 17% بوجه عام، بينما تسجل 28% بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلي 54%، منوها إلي حاجة العالم العربي إلي خمسة ملايين فرصة سنوياً، وأن الوصول إلي هذه النسبة يقتضي النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي لتناهز 7% سنوياً كحد أدني، وهو الأمر الذي يتطلب العمل علي تدشين المشروعات العملاقة، علي غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذي يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.
وأضاف بدوي أن الرئيس قد أكد علي أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنبا إلي جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، أخذا في الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني، والذي يبلغ 2.6 مليون مواطن سنويا في مصر.
وأضاف سيادته أنه من المتوقع – مع استمرار معدلات النمو السكاني الحالية – أن يزيد تعداد السكان في مصر خلال الخمس عشرة سنة المقبلة حوالي أربعين مليون نسمة، مشيرا إلي أن 60% من المصريين دون سن الأربعين، وعلي الرغم مما تمثله هذه النسبة من تحدٍ للدولة المصرية، إلا أنها تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط في المشروعات العملاقة التي تدشنها مصر في المرحلة الحالية.
تجدر الإشارة إلي أن القاهرة تستضيف الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك خلال الفترة من 14-21 سبتمبر 2014، حيث يتضمن جدول أعمال المؤتمر، ضمن أمور أخري، موضوعات التعاون العربي لدعم التشغيل، وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية، فضلا عن سبل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين.