صادق رجب طيب اردوغان الرئيس التركي علي مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع الالكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية علي الإنترنت. وكان ذلك القانون يتعلق فقط ب 'الهجمات علي الخصوصية' ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع 'لحماية الامن القومي والنظام العام ومنع الجرائم' دون الحاجة الي اذن من المحاكم. ويقضي القانون كذلك بان تحجب شركات التزويد بالانترنت الموقع المطلوب او ازالة المحتوي خلال اربع ساعات. كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الالكترونية لمدة تصل الي عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الانترنت ومدة الزيارة. واثار القانون استغرابا اذ انه ياتي بعد اسبوع من استضافة تركيا منتدي كبيرا تدعمه الاممالمتحدة حول الانترنت. وأدان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.